طالبت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية بضرورة فتح الباب امام القطاع الخاص لاستيراد الاسمدة بهدف توفير مستلزمات الانتاج والحد من الارتفاع المتواصل في الاسعار الذي تشهده الاسواق المصرية بشكل موسمي في هذه السلعة مشيرة في مذكرة رفعتها الى وزارتي الزراعة والاقتصاد الى ان طن سعر الاسمدة بلغ 465 جنيها في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، وان استمرار حظر الاستيراد سيؤدي لزيادة الاسعار الامر الذي يترتب عليه توقف عمليات الانتاج، موضحة ان الشركات الحكومية باتت غير قادرة بمفردها على تغطية احتياجات السوق المصري ونتج عن ذلك وجود عجز 350 الف طن للعام 1999 ـ .2000 ورصدت المذكرة تراجعا حادا في الاستهلاك المصري من الاسمدة حيث انخفض من 1.5 مليون طن الى مليون و290 الف طن العام الماضي بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية بنسبة 300% خلال السنوات العشر الاخيرة كما توقعت ان يتضاعف الطلب المحلي للزراعة المصرية على الاسمدة النتروجينية من مليون و290 الف طن العام الماضي الى 8 ملايين و885 الف طن عام 2006 في ضوء عمليات التوسع الافقي واستصلاح واستزراع الاراضي بالمناطق الجديدة خاصة توشكى وسيناء وشرق العوينات.
وشددت الشعبة في مذكرتها على ضرورة استخدام محور التجارة الخارجية في تصدير الاسمدة وقت انخفاض الطلب المحلي عليها واستيرادها في اوقات ارتفاع الطلب المحلي عليها، مشيرة الى امكانية تحقيق ارباح كبيرة من هذه التجارة.
وانتقدت المذكرة التعريفة الجمركية المفروضة على الاسمدة موضحة ان جميع بنود التعريفة الجمركية سرى عليها تخفيض خلال الاربع عشرة سنة الماضية فيما عدا الاسمدة فهي الوحيدة التي زادت جماركها بنسبة 200% في حين ان اعلى نسبة جمارك على الاسمدة في العالم لا تتجاوز 7.2% كما ان الاسمدة هي الخامة الوحيدة من مستلزمات الانتاج المصرية التي يفرض عليها ضريبة مبيعات.