يتجه الاردن بقوة نحو فتح قطاع الاتصالات والمعلوماتية امام القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء باستخدامات الاتصالات وتقنية اعتمادها في الاقتصاد والمجتمع الاردني. أكد ذلك وزير البريد والاتصالات الاردني د. فواز حاتم الزعبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وقال ان الاردن كان من اوائل الدول التي نفذت افكارا وقامت باجراءات طموحة تمثلت بتشكيل هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وهي صيغة مثلى للارتقاء بهذا القطاع، مؤكدا تنامي الاتجاه الحكومي نحو منح هذه الهيئة استقلالية كاملة وصلاحيات واسعة في العمل.
واضاف ان فتح الباب امام القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي للاستثمار والتملك في قطاع الاتصالات ادى الى قفزة كبيرة في حجم هذا القطاع وتنوع الخدمات والمنتجات التي يقدمها، مشيرا الى انه على سبيل المثال ينتظر ان يقترب عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال لدى شركتي فاست لينك وموبايلكم عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت.
واشار د. الزعبي الى ان المنافسة القائمة في سوق الاتصالات الاردنية ادت الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة وانخفاض الاسعار التي وصفها الوزير الزعبي بانها الارخص في دول الاقليم مع الاحتفاظ بجودة عالية.
واضاف ان عدد المشتركين لدى شركتي الهاتف النقال تضاعف خلال العام الماضي اربع مرات. وقال ان ذلك نتيجة طبيعية لفتح السوق امام المنافسة والمرونة والحرية الكبيرة لدى مستخدمي الهاتف النقال.
ويقدر عدد المشتركين في خدمات الهواتف الثابتة في الاردن بحوالي 650 الف مشترك وفي الهواتف النقالة بحوالي 450 الفا منهم 350 الفا لدى شركة فاست لينك التي مضى على تقديمها الخدمة اكثر من خمس سنوات ونحو 100 الف لشركة موبايلكم التي لم يمض عام واحد على دخولها السوق.
وتزيد القيمة السوقية لقطاع الاتصالات الاردني عن 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) حسب تقديرات الخبراء واسهم هذا القطاع ما زالت خارج اروقة ولوحات التداول في البورصة الاردنية.
وحول الاتجاهات المستقبلية للحكومة الاردنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قال د. الزعبي: الاتجاه نحو الحزم الاوسع للاتصالات هو رأس الاولويات حيث يمهد ذلك للحصول على مزايا نقل التكنولوجيا القادمة والتي ستحول الانترنت الى الهاتف النقال والاجندة الالكترونية مستقبلا بحيث تتنوع الخدمات وتشمل مختلف مناحي الحياة. واضاف: على سبيل المثال كنا خلال اجتماعات منتدى دافوس نستخدم الاجندة الالكترونية في الاتصالات والتراسل وتحديد المواعيد.
ومن الافكار المطروحة حسب د. الزعبي هو تحديث تكنولوجيا متطورة على نفس خطوة الهاتف القديم (الثابت) وكذلك استخدام تقنيات الاتصالات والدخول الى شبكة الانترنت عبر الاتصالات اللاسلكية.
واضاف ان ست جهات مهتمة بتأسيس شركات جديدة لتقديم خدمات الانترنت عبر اللاسلكي (اي.اس.بي)، مؤكدا ان السوق الاردنية مفتوحة للراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحول الجيل الثالث من خدمات الاتصالات الهاتفية النقالة قال الزعبي ان الحكومة الاردنية لديها خطة لادخال الجيل الثالث من خدمات الهاتف المحمول بحيث تصبح السوق الاردنية مواكبة لافضل الاسواق العالمية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بتطوير خدمات الهاتف الثابت الذي يقتصر تقديمها على شركة الاتصالات الاردنية حتى العام 2004، قال د. الزعبي ان الخطة ستنطلق من الواقع القائم، وتوقع ان تطرأ تطورات مهمة في هذا المجال، مشيرا الى ان عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت سيرتفع العام المقبل الى 750 الف خط هاتفي. واضاف: يمكن ان يرتفع عدد المشتركين الى المليون مشترك اذا ما تم تخفيض تسعيرة الاتصالات المحلية الى حدود ادنى من الاسعار السائدة حاليا والتي يعتبر اقتصاديون بانها مرتفعة.
وردا على سؤال حول عدم تنامي اعداد مستخدمي الانترنت في الاردن البالغ حاليا 150 الفا قال ان ارتفاع التكاليف يعد احد اكبر العوائق، مشيرا الى ان بلوغ 500 الف مشترك سيمكن الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والتراسلات من تخفيض الاسعار بصورة كبيرة، وقال اذا لم نبلغ ذلك او ما يعرف بالكتلة الحرجة وهي تشكل 10% من تعداد السكان ستكون هناك مشكلة في مسألة تقديم خدمات باسعار اقل.
وحول السبل الممكن اتباعها لبلوغ هذا الهدف، قال الوزير الزعبي ان هذا يتطلب تظافر جهود الجميع وبخاصة القطاع الخاص بحيث يحمل جزءا من المخاطر الناجمة عن التوسع في تقديم التسهيلات المالية لتمكين مستخدمي الانترنت من تملك اجهزة الحواسيب ودفع رسوم الاشتراكات وكذلك تكاليف الاتصالات.
وردا على سؤال حول تنامي اتجاه دراسة وتعلم مهارات الحاسوب والتخصص فيها على نحو غير مسبوق في الجامعات الاردنية وانعكاسات مخرجات التعليم على سوق العمل ومتطلباتها، قال د. الزعبي ان علوم ومهارات الحاسوب هي لغة وان تعلمها واتقانها سيكون في صالح الاقتصاد الاردني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية وقال استخدام الكومبيوتر وتعلم مهاراته هما بمثابة لغة تعظم المكاسب.
ودعا الى التوسع في تقديم خدمات مقاهي الانترنت واطلاق العنان لها من دون اي قيد ولا بد ان يكون الناس مسؤولين ولا بد للحكومة الاردنية بكافة جهات اختصاصها اعطاء الحرية الكاملة في ذلك، مشيرا الى ان استخدامات الانترنت عبر المقاهي ومراكز تقديم الخدمة وفي مختلف المناطق لم تنجم عنها مظاهر سلبية على جيل الشباب او غيرهم مؤكدا ان الاقبال على هذه الخدمات والاستخدامات تشمل الجنسين.
واوضح الزعبي ان الاردن شهد اول انجاز على مستوى المنطقة في تقديم خدمة الـ«واب» باللغة العربية وقال لا بد من حرية كاملة لهذا القطاع، مؤكدا ضرورة ربط القطاع التعليمي وبخاصة الجامعي بخدمات تقنية المعلومات بحيث يصبح لدى الاردن اكبر مكتبة ومرجع علمي للمعلومات والخدمات الجامعية تستفيد من صناعة التعليم والتدريب في الاردن وتكون ايضا بمثابة مرجع للدول والجامعات العربية، مؤكدا ان هذه الخدمة التي ستتم من خلال الاعتماد على الاتصالات اللاسلكية عبر الانترنت (اي. اس.بي) ربط الجامعات المحلية والعربية وتقليل الاعتماد على العالم.
وحول انعكاسات تخصيص شركة الاتصالات الاردنية بعد دخول تحالف «فرانس تليكوم ـ البنك العربي» بنسبة 40% من رأسمال الشركة، قال انها مجزية وحققت قفزة نوعية، مشيرا الى ان الشركة تعد نظام فواتير عصريا وحديثا لمعرفة واقع الشركة وعناصر التكلفة بصورة تفصيلية، مؤكدا ان انجاز هذا النظام في شهر اغسطس (آب) المقبل سيمكن من صياغة خطط افضل وادق الاتجاهات الشركة والخدمات التي تقدمها.
وردا على سؤال حول اسباب عدم ادراج اسهم شركة الاتصالات وشركات الهاتف النقال في بورصة عمان قال الزعبي ان الاتفاقية التي وقعت مع تحالف «فرانس تليكوم ـ البنك العربي» تقضي بالسماح بادراج اسهم الشركة في بورصة عمان خلال مدة اقصاها العام 2002 حيث اشترط التحالف عدم ادخال شركاء جدد في رأس المال او ادخال شريك واحد فقط حيث تم ادخال مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 8% في رأس المال.
واكد ان اعادة التوازن في اقتصادات الاتصالات العالمية تتجه نحو تخفيض اسعار المكالمات الدولية ورفع اسعار المكالمات المحلية.
وقال ان سوق الاتصالات الاردني ما زال بحاجة الى تحديث تشريعات وأنظمة متعددة تخص القطاع يتراوح عددها ما بين 20 ـ 25 تشريعا للنهوض الكبير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
واشار الى ان مشروع الحكومة الالكترونية قيد التنفيذ بعد ان تمت دراسته من كافة جوانبه، مؤكدا توفر معلومات وتقنيات يستخدمها الكثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان المشروع يستغرق مدة لا تقل عن خمس سنوات وان تنفيذه بجودة عالية سيؤدي الى تحقيق مزايا ومنافع كبيرة بالنسبة للمواطنين والمستثمر ويقلل عبء المراجعات التقليدية وتقديم المعلومات والبيانات لمن يطلبها على مدار الساعة ومن اي مكان يوجد فيه.
وقال الزعبي ان الحكومة الاردني شرعت في تحويل وزارة البريد والاتصالات الى وزارة تقنية المعلومات والاتصالات وتوقع ان يتم انجاز هذه الخطوة الضرورية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قبل نهاية العام 2001.
=