نفى عبد الله أبو السمح رئيس مجلس ادارة البنك السعودي الفرنسي بالنيابة نية البنك في منح مساهميه سهما مجانيا لكل أربعة أسهم، حيث تردد أخيراً في سوق الأسهم السعودية نية البنك في اتخاذ هذا الاجراء.
وكانت الجمعية العامة العادية للبنك السعودي الفرنسي قد قررت يوم أمس الأول توزيع أرباح بمعدل 423 مليون ريال بواقع 25.11 ريال للسهم الواحد على المساهمين، وذلك بمعدل نمو بلغ 25 في المائة عن توزيعات الأرباح الصافية للعام 1999، وهو نفس معدل النمو في الأرباح الصافية للعام .2000 وجاء هذا القرار على خلفية الأرباح العالية التي بلغت 625 مليون ريال خلال العام، والتحسن الكبير في نوعية الأصول وفي الأداء التشغيلي حيث تمّ ضبط معدل نمو المصاريف عند مستوى 1 في المائة بالمقارنة مع العام .1999 وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 4.18 في المائة أي بزيادة 14 في المائة عن السابق.
واستعرض تقرير رئيس مجلس الإدارة نشاطات البنك خلال العام، حيث أشار الى تحقيقه إنجازاً جيداً في استقطاب الودائع زادت بمعدل 15 في المائة الى 4.29 مليار ريال نتيجة جهوده التسويقية المكثفة، وتقديمه باقة متنوعة من المنتجات المصرفية الجديدة مثل برامج التخطيط المالي وخدمات التمويل المتطابقة مع أحكام الشريعة. وأوضح التقرير أن التوسع في خانة الودائع ساهم في تمويل المزيد من الأصول الجيدة حيث ارتفعت محفظة القروض في البنك بمعدل 9 في المائة بالمقارنة مع العام 1999م لتصل الى 6.15 مليار ريال.
وجاء في التقرير أن البنك استمر في الاستثمار بالسندات المحلية ورفع حجم محفظته التجارية الى معدل 7.2 مليار ريال، معظمها من السندات المحلية ذات العمولة الثابتة. وحتى نهاية العام وصلت المحفظة الاستثمارية بالبنك الى حدود 7.11 مليار ريال، منخفضة بمعدل 9 في المائة عن معدلها للعام 1999م نتيجة تصفية أجزاء منها.
ونجح البنك خلال العام في استقطاب المزيد من الكفاءات المحلية المتخصصة بالعمل المصرفي، وتعززت بذلك كل من نوعية العمالة السعودية في البنك ونسبة السعودة التي تجاوزت 64 في المائة. كما افتتح البنك خلال العام مبنى الإدارة الإقليمية الجديد في المنطقة الغربية وأنشأ موقعا متقدما على شبكة الإنترنت لمواكبة التطورات في عالم الاتصالات وفي الخدمات المصرفية الحديثة.
وأكد عضو مجلس الإدارة عبد الله أبو السمح، والذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة، استمرار التوجه النشط في أداء البنك خلال العام 2001، كما أكّد نية البنك الاستمرار في تعزيز الاحتياطي وبناء المخصصات. وبلغت حقوق المساهمين مع نهاية العام 5.3 مليار ريال ، أي بزيادة 6 في المائة عن العام 1999م. كما وصل حجم الاحتياطات العامة والنظامية الى 7.1 مليار ريال، أي ما يوازي حجم رأس المال الأساسي 8.1 مليار ريال.