اختتم فريق التفاوض السعودي مع شركات البترول العالمية جولته الثانية والمكثفة من المفاوضات التي انتهت فعلياً يوم الاربعاء الماضي ليبدأ العد التنازلي لحلول موعد توقيع مذكرات التفاهم بين الحكومة السعودية والشركات.
وابلغ الدكتور عبدالرحمن السحيباني المسؤول التنفيذي لفريق التفاوض «الشرق الأوسط» ان المفاوضات مع الشركات العالمية وصلت الى مرحلة متقدمة بعد اختتام مفاوضات المرحلة الثانية التي استمرت 8 ايام حسب ما كان مجدولاً لها والتي تم من خلالها الاجابة على اسئلة واستفسارات ممثلي الشركات العالمية للوصول الى صورة نهائية عن تفاصيل العمل التي يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع.
واشار الى ان اجتماعات الفريق مع الشركات تركزت على المسائل التي تسبق توقيع مذكرات التفاهم ومناقشة بعض النقاط المعينة التي تهم الشركات، موضحاً ان الفريق يقوم خلال المرحلة الحالية ببلورة التوصيات النهائية لاختيار الشركات العالمية التي ستدخل في اتحادات لتنفيذ المشاريع المقترحة.
وسيتم تقديم هذه التوصيات في النصف الثاني من شهر مارس (اذار) الحالي الى اللجنة الوزارية المشرفة على التفاوض التي يترأسها الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، التي تتضمن الشركات التي تشارك في تنفيذ المشاريع المقترحة، والشركات التي ستتزعم وتقود كل مجموعة من المجوعات الثلاث، وسترفع هذه التوصيات بالتالي الى المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين.
واكد الدكتور السحيباني ان المفاوضات تسير حسب الجدول الذي تم تحديده عند بدء المفاوضات مع شركات البترول العالمية في العام الماضي وان توقيع مذكرات التفاهم سيبدأ في شهر ابريل (نيسان) المقبل.
واوضح قائلاً: «ان الفريق حالياً لديه بعض التصور والافكار عن الشركات التي ستشارك في تنفيذ المشاريع الثلاثة، وحول الشركات التي ستتولى قيادة كل من هذه المجموعات والتي تم بلورتها من خلال مراحل المفاوضات والمباحثات المستمرة مع الشركات ومشورة الاستشاريين والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، الا انها لاتزال افكاراً غير نهائية لكن الفريق سيقدم قريباً توصياته الى اللجنة الوزارية».
واكد الدكتور السحيباني انه من الصعب تحديد اسماء الشركات المشاركة في اي من المشاريع الثلاثة او الشركات القائدة للمجموعات لانها لم تتحدد بعد، وستتم دراستها من اللجنة الوزارية ثم من المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن قبل اقرارها بشكل نهائي.
واشار الى ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام أخيرا حول توزيع مشاركة الشركات العالمية لم يكن دقيقاً او كاملاً حيث ان المفاوضات لم تصل الى هذه المرحلة بعد، اضافة الى ان الارقام لم تكن دقيقة ايضاً.
وكانت اللجنة الوزارية السعودية المكلفة بالاشراف على المفاوضات قد التقت مع مسؤولي الشركات البترولية خلال الايام القليلة الماضية حيث ترأس الجانب السعودي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية والى جانبه كل من المهندس علي ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء، والدكتور ابراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني، وخالد عبدالرحمن القصيبي وزير التخطيط، والدكتور عبدالرحمن صالح السحيباني المستشار في الديوان الملكي والمسؤول التنفيذي لفريق التفاوض مع شركات البترول العالمية.
وتتركز العروض التي تقدمت بها الشركات الاجنبية على قطاعات الغاز والمجالات الناتجة عنها والمرتبطة بها، والبتروكيماويات، وانشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه.
وكانت الحكومة السعودية قد رحبت في وقت سابق بالعروض المقدمة من الشركات البترولية العالمية للاستثمار في مشاريع متكاملة في مجال انتاج الغاز ومعالجته ونقله وتوزيعه، واستعدادها لتوفير الغاز بكميات مستقرة وأسعار تنافسية يتفق عليها لمشاريع تنفذها هذه الشركات في المملكة وعلى أسس اقتصادية مجدية للطرفين وتنسجم مع احتياجات المملكة ومصالحها.
ومن المعلوم ان الشركات مقدمة العروض وهي: شل، ايكسون موبيل، بي بي امكو، إيني الايطالية، شفرون، فيليبس، كونكو، توتال فينا إلف الفرنسية، اكسدنتال بتروليم، إنران للغاز، مارثان اويل، تكساكو. ويتوقع ان تطرح السعودية من خلال المفاوضات التي تجريها مع الشركات النفطية الاجنبية استثمارات مباشرة وغير مباشرة بحدود 100 مليار دولار، كما كان قد اوضح سابقاً الامير سعود الفيصل بان الهدف من المفاوضات عنصران: أولهما استثمار امكانيات الغاز الموجود في المملكة سواء الغاز المكتشف وتطويره، أو الغاز المكتشف ولم يطور والسعي الى تطويره، والغاز الذي لم يكتشف وتطويره من ناحية وتطوير صناعة البترول حيث سنرى الاستثمارات ما بعد الانتاج من ناحية اخرى.