اقترح مستثمرون مصريون وبولنديون ازالة كل العقبات التجارية والادارية أمام زيادة الصادرات بين البلدين من خلال تخفيض التعريفة الجمركية ودعم الصادرات. وأكدت الدكتورة يؤانا فروننسكا سفيرة بولندا لدى مصر على ضرورة دعم العلاقات الاقتصادية المصرية ـ البولندية من خلال زيادة الصادرات بين البلدين وتبادل الزيارات بين الوفود ورجال الاعمال في مصر وبولندا واقامة الندوات المشتركة بين الجانبين والوقوف على وضع السوقين البولندي والمصري ومعرفة السلع التي يتم ترويجها والاقبال عليها من قبل الجمهور في السوقين.
واشارت أثناء ندوة العلاقات المصرية ـ البولندية التي أقيمت أخيرا بالقاهرة الى ضعف العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين مصر وبولندا حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 90 مليون دولار نهاية عام 2000 ويميل العجز في الميزان التحاري فيه لصالح بولندا بنسبة 96% من هذه القيمة السابقة تتمثل في صادرات بولندا من المعدات الثقيلة والآلات الزراعية.
وأرجعت السفيرة البولندية انخفاض نسبة الصادرات البولندية الى السوق المصري الى التخصيص في بولندا حيث ان الكثير من الشركات البولندية وقعت في أزمات اقتصادية ومالية نتيجة اعباء كثيرة على هذه الشركات منها كثرة الايدي العاملة وكثرة المصروفات ويقوم القطاع الخاص حاليا باصلاح هذه الأوضاع قبل الاتجاه الى التصدير.
وأوضحت ان بولندا قامت باعداد برامج تعليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الجذرية التي كانت تعاني منها في ظل الاشتراكية ومنها ادخال بعض اللغات الاجنبية على التعليم في بولندا الى جانب مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي والسياسي.
واشارت الى ان تخفيض الضرائب وانتشار المناطق الحرة في بولندا أدى الى جذب الاستثمارات الخارجية، وقالت ان هناك زيادة كبيرة في عدد السائحين البولنديين الذين يزورون مصر سنويا حيث وصل عددهم الى 100 ألف بولندي خلال عام 2000 مقابل 20 ألف فقط في عام .1999