طوكيو ـ رويترز: اعلن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان خططا امس لطرح مجموعة من الاجراءات الطارئة الاسبوع المقبل لدعم الاقتصاد بعد ساعات من صدور بيانات جديدة اظهرت ارتفاعا قياسيا في البطالة وهبوطا متسارعا في اسعار المستهلكين.
وقال ماكوتو كوجا الامين العام للحزب في مؤتمر صحافي ان هناك حاجة ملحة لاتخاذ اجراءات لان الاقتصاد يتدهور بدرجة اكبر من المتوقع.
وأضاف ان مجموعة الاجراءات المنتظرة ستتركز على خطوات لدعم سوق الاسهم وزيادة السيولة في سوق العقارات ومساعدة البنوك على التخلص من عقبة الديون المعدومة.
وهبط مؤشر بورصة طوكيو امس الى ادنى مستوى له منذ 15 عاما بعد صدور مجموعة من البيانات رسمت صورة قاتمة لثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وقال توموكو فوجي الاقتصادي في نيكو سالومون سميث بارني في طوكيو «نحن نواجه ركودا شديدا يمكن وصفه بالكساد».
وظل معدل البطالة في شهر يناير (كانون الثاني) 2001 على مستوى قياسي في الارتفاع بلغ 9.4 في المائة دون تغيير عن ديسمبر (كانون الاول) 2000 بعد تعديله صعودا من 8.4 المائة.
وقال تاموتسو سونيزاكي مساعد مدير معهد سينكو للابحاث «اضافة ذلك الى مؤشرات اخرى مثل الانتاج الصناعي وبيانات العمالة يشير الى ان اقتصاد اليابان ربما يواجه انهيارا وليس مجرد هبوط كما تقول الحكومة».
واعلنت الحكومة امس الاول انخفاضا بنسبة 9.3 في المائة في الانتاج الصناعي في يناير مما دفع بنك اليابان المركزي الى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة اسابيع.
ومما زاد الامر سوءا امس الجمعة اعلان الحكومة ان اسعار المستهلكين في منطقة طوكيو انخفضت 5.0 في المائة عن العام السابق و4.0 في المائة عن الشهر السابق.
وباستبعاد اسعار المواد الغذائية بلغ التراجع 1.1 في المائة عن فبراير (شباط) عام 2000 وهو اكبر انخفاض منذ بدأ حساب هذا المؤشر في عام 1971.
لكن بيانات التضخم على مستوى اليابان بددت قليلا من قتامة الصورة فارتفعت اسعار المستهلكين 1.0 في المائة بمعدل سنوي ليتوقف بذلك تراجع مستمر منذ 16 شهرا.