نيويورك ـ رويترز: قال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان من المرجح ان تحظى شركات النفط الاجنبية بحرية اكبر للاستثمار في صناعة النفط العراقية بعد طرح ما يطلق عليه العقوبات الذكية التي تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا لفرضها على العراق.
وقال كولن باول وزير الخارجية الاميركي هذا الاسبوع ان العقوبات الذكية ستستهدف واردات الاسلحة والمعدات العسكرية وتعطي حرية اكبر للعراق لاستيراد السلع المدنية.
وأضاف الدبلوماسيون امس الخميس ان العقوبات الذكية ستغير على الارجح القواعد التي تحكم الاستثمارات الاجنبية في صناعة النفط العراقية واسلوب انفاق عائدات النفط.
ومن شأن ذلك زيادة طاقة العراق على انتاج النفط عن مستواها الراهن البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا.
ويتوقع العراق بالفعل زيادة طاقته الانتاجية الى ما بين 4ر3 و5ر3 مليون برميل بحلول نهاية هذا العام لكنه يعتقد ان بالامكان الوصول الى انتاج ستة ملايين برميل يوميا مستقبلا.
ولن يكون للعقوبات الذكية اثر فوري على امدادات النفط الخام الى الاسواق العالمية اذ ان تحول الاستثمارات الاضافية الى زيادة فعلية في الانتاج يتطلب وقتا.
واشار دبلوماسيون غربيون واسيويون كذلك الى الانقسامات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ازاء مبدأ فرض العقوبات الذكية وهو ما يعني ان الامر يحتاج لوقت كذلك قبل طرح هذه العقوبات.
وأضافوا ان الاعداد لتنفيذ العقوبات بما في ذلك ارسال موظفين الى العراق لمراقبة التنفيذ يحتاج الى بعض الوقت.
وفتحت الامم المتحدة الباب بالفعل امام شركات اجنبية اخرى للتقدم بمشروعات مماثلة بسماحها لشركة نفط روسية بالعمل في العراق لاول مرة عام .1990 وفي خطوة مفاجئة سمحت لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة في منتصف ديسمبر (كانون الاول) لشركة زاروبجنفت الروسية باقامة مشروع بتكلفة ثمانية ملايين دولار لحفر 45 بئرا في شمال العراق.
وسترسل الشركة التابعة لشركة تاتنفت عمالا من روسيا وثلاث حفارات ومعدات اخرى تعاد جميعها لروسيا بعد استكمال المشروع خلال عام.
ويسمح للعراق بانفاق 2.1 مليار دولار من عائدات نفطه السنوية على شراء قطع غيار لمعدات نفطية لكن اغلب هذا المبلغ استخدم حتى الان لشراء معدات وليس للسماح لشركات اجنبية بالعمل داخل العراق.
وينقسم الدبلوماسيون داخل لجنة العقوبات بشأن ما اذا كان سيسمح للشركات بالحصول على عقود مماثلة. ويقول دبلوماسيون ومحللون ان اي عقد جديد سيقتصر على الارجح على تطوير حقول نفط قائمة وليس لتوسعة صناعة النفط العراقية في مناطق جديدة.
وتبلغ صادرات العراق حاليا 4.2 مليون برميل يوميا تشمل صادراته للاردن خارج برنامج مبادلة النفط بالغذاء التابع للامم المتحدة.
ولكن العراق لم يصدر رسميا سوى 3.1 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط) الماضي وفقا لبيانات الامم المتحدة بعد اعتراض المشترين على طلب العراق رسما اضافيا.