يلعب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دورا مهما وحيويا في المساهمة بتطوير وإنماء الدول الأقل نموا بصفة عامة والدول العربية على وجه الخصوص، وتشكل القروض التي يقدمها الصندوق رافدا مؤثرا من روافد الإنماء والاستقرار لاقتصاديات هذه الدول.
وقد احتل الصندوق مكانة متميزة بين الجهات العالمية والاقليمية المانحة للقروض التنموية منذ تأسيسه في 31 ديسمبر (كانون الثاني) 1971.
وأثناء زيارة وفد تابع للصندوق الى الرباط أجرت «الشرق الأوسط» حوارا مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدر مشاري الحميضي الذي أعرب عن استعداد الصندوق الدائم للمساهمة في تطوير وإنماء اقتصاديات الدول الأقل نموا وخصوصا العربية منها.
* هل يمكنكم إعطاء لمحة عن «الصندوق الكويتي للتنمية» واجمالي الاستثمارات التي نفذها في المغرب؟
ـ يجمعنا مع المغرب اتفاق مبدئي تغطي صلاحيته السنوات الثلاث المقبلة ويبلغ إجمالي الأموال التي التزم بها الصندوق حوالي 450 مليون دولار أميركي على مدى خمس سنوات. وقد تم التوقيع خلال الزياة الأخيرة للمغرب على اتفاقية قرض بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشاريع تنموية متنوعة.وبلغ إجمالي ما قدمه الصندوق الى المغرب حوالي 26 قرضا، مجموع قيمتها حوالي 238 مليون دينار كويتي (774 مليون دولار أميركي).
وينطبق نفس الشيء على عدد من الدول العربية الأخرى ومنها مصر وسورية ولبنان، حيث تؤكد الأرقام أن الدول العربية استقطبت ما نسبته 53.5 في المائة تقريبا من إجمالي القروض الموزعة من قبل الصندوق.
* هل تفضلون المساهمة في تمويل قطاعات أكثر من قطاعات أخرى؟
ـ الدولة المستفيدة هي التي تحدد عموما الأولويات والقطاعات الهامة بالنسبة لها، وانطلاقا من هذا المعطى، تختلف في كل دولة الأولويات طبقا لمعدل نموها الاقتصادي. ونذكر أنه في بداية الستينات والسبعينات والثمانينات، كانت أغلبية الدول العربية تتطلب البنيات الاقتصادية التحتية كالمحطات الكهربائية والماء والطرق، في الوقت الذي نشهد في بداية الألفية الحالية، أن العديد من هذه الدول استكملت البنية الاقتصادية وبدأت تتطلع الى البنية الاجتماعية لما تشمله من قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة لمواكبة تزايد النمو السكاني في العديد من الدول، ويتصدر في بداية هذا القرن الحالي هذان المجالان الاهتمام كونهما أساسيين في تكوين العنصر البشري.
* ما هي مخططات الصندوق الكويتي بالنسبة للدول العربية؟
ـ الدول العربية مؤهلة للاستفادة من مساعادات الصندوق، كما أن هناك دولا عربية أخرى توقف فيها نشاط الصندوق سواء لأسباب بيروقراطية أو عدم استعداد هذه الدول لتقديم مشاريع نستطيع المساهمة في تمويلها، ولكننا نعمل بشكل مستمر في عديد من الدول.
* هل هناك مشاريع يسهل تطبيقها على مشاريع أخرى بالنسبة للصندوق؟
ـ لا توجد مشاريع أسهل من أخرى، بحيث تجد في بعض الدول أن مشروعا يسير بصورة أسهل من دولة أخرى، فالمغرب مثلا تنفذ فيه المشاريع بصفة أسهل وأسرع في الوقت الذي نتأسف فيه في بعض الدول التي تستغرق فيها إقامة المشاريع وقتا طويلا ولا تلتزم بالوقت المحدد وهذا التأخر غالبا ما يتسبب في ارتفاع التكلفة.
وبشكل عام، يحاول الصندوق دائما أن يقدم يد المساعدة لجميع الدول التي تستحق المساعدة، وإذا أخذنا المغرب كمثال نجد أن هناك مشروعات تنموية عديدة استفادت من قروض الصندوق بشكل جيد، وساعد في ذلك التعاون والوضوح الذي تتعامل به معنا الجهات الحكومية المغربية، يشهد على ذلك مشروع محطتي توليد الكهرباء من سدي «دشر الواد» و«آيت مسعود» والذي يبلغ حجم القرض الخاص به 7 ملايين دينار كويتي، ويتكون من محطتي توليد كهرومائتين، مع كفالة المنشآت اللازمة لهما. ومع الخبرة التي اكتسبها الصندوق على مدى الاربعين عاما الماضية أصبحت الأمور أكثر وضوحا وتمكن الصندوق من تنفيذ المشاريع بكفاءة ويسر.
* ما هي نوعية العلاقات التي تربط الصندوق الكويتي مع باقي المؤسسات المالية العربية الأخرى؟
ـ هناك تنسيق مع مجموعة كبيرة من الصناديق في ما بينها كالصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الصناديق التي تعمل بعديد من الدول العربية. منذ 1975 هناك تنسيق بين جميع الصناديق العربية وقد جاءت أول مبادرة للتنسيق من الصندوق الكويتي للتنمية باعتباره من أقدم هذه الصناديق، وتجتمع هذه المؤسسات كل ستة أشهر حيث تقوم بالتنسيق في المشاريع التي تمول في الدول العربية وغير العربية، للبت في إجراءات التعاقد وإعطاء القروض والاتفاقيات الموحدة، وأصبحت مماثلة للدولة الأوروبية من حيث إجراءاتها وقوانينها واتفاقياتها للتشجيع للتمويل المشترك لهذه المشاريع.
* ما هي المشاكل التي يواجهها الصندوق في مساهمته في تمويل المشاريع؟
ـ الى جانب عدد من المشاكل، غالبا ما تطرح أمامنا مشكل عدم توفر الأطر الكافية والجيدة لإعداد وتنفيذ ومتابعة المشاريع، اضافة الى مشاكلة تمويلية تكمن في عدم قدرة بعض الدول على تسديد التزاماتها اتجاه هذه الصناديق.
* كيف يساهم الصندوق الكويتي في دعم حصول الدول المستفيدة على التمويلات اللازمة لإنجاز المشروعات التنموية العملاقة؟
ـ تحكم مشاركة الصندوق في مثل هذه الأمور قواعد ونظم منها نسبة مساهمة الصندوق 50 في المائة من إجمالي قيمة المشروع، وقد ساهمنا بالفعل في تمويل مشروع هائل لبناء سد في المغرب كانت تكلفته الإجمالية تناهز المليار دولار أميركي وقام الصندوق بالمساهمة في تمويله الى جانب العديد من مصادر التمويل التي ضمت صناديق عربية أخرى ومصادر تمويل أوروبية وأميركية.
ويفخر الصندوق الكويتي بكونه يعتمد على أمواله الذاتية ولا يحتاج لأي دعم من الدولة، ولا يحمل ميزانية الكويت أية أموال إضافية، رغم ضخامة الأموال التي رصدها والتي تناهز السبعة مليارات دولار اميركي.
* ما هي الدول غير العربية التي يوجد فيها الصندوق الكويتي وما هي البرامج المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟
ـ يتعامل الصندوق مع حوالي 80 دولة غير عربية حول العالم، وتنتشر أنشطة الصندوق في جميع القارات من شرق وجنوب ووسط آسيا الى أميركا اللاتينية مرورا ببعض دول أوروبا وأفريقيا، ويبلغ التزام الصندوق حوالي 170 ـ 180 مليون دينار كويتي سنويا تحظى الدول العربية بنصيب الأسد فيها.
ودائما ما يضع الصندوق خطة خمسية تحدد الأطر العامة لأعماله خلال خمس سنوات وتوضع أهم الأهداف التي يسعى الى تحقيقها، والقطاعات التي يتم التركيز عليها، وخطتنا الخمسية الحالية تضم استراتيجية عمل الصندوق للفترة من 2000/2001 الى 2004/2005، وتمت خلالها إضافة قطاع جديد للتمويل يضم التعليم والصحة حيث أن إدارة الصندوق تدرك ما لهذين القطاعين الحيويين من دور في التنمية البشرية، التي هي الركيزة الأساسية في عملية التنمية الشاملة.
ويتجاوز حجم قروض الصندوق السنوية في الخطة الجديدة 600 مليون دولار، يذهب ما لا يقل عن نصفها تقريبا الى الدول العربية.
=