يتدارس رجال اعمال سعوديون ويابانيون انشاء شركة موحدة تهدف لتمويل قيام المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويرعى مجلس الغرف السعودية اجتماعات الجانبين، حيث سيقدم الطرف الياباني اضافة للمشاركة المالية الخبرة والدعم التقني، اذ يمثل هذا الهدف احد المرتكزات الاساسية في هيكلية الاقتصاد الياباني.
واكد المهندس اسامة الكردي امين عام مجلس الغرف التجارية السعودية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان منشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 88 في المائة من مؤسسات الاقتصاد الوطني مما يحتم اعطاء مزيداً من الاهتمام بهذه المنشآت وتوفير المناخ المناسب لتفعيل أدائها، ومحاولة ايجاد الوسائل الكفيلة بالنهوض بها، وتمويلها وتطوير خدماتها عبر توفير الخدمات الفنية والاستشارية المنخفضة التكلفة لها، مما يساهم في توسعها ونموها لتؤدي دوراً بارزاً في الهيكل الاقتصادي الوطني، داعياً الى العمل على ايجاد نوع من التنسيق والتضامن بين هذه المنشآت وتشجيع عملية اندماجها في وحدات او كيانات اقتصادية اكبر. واشار الكردي الى ان خطة التنمية السابعة في السعودية أكدت ضرورة العمل على تنفيذ البرامج والإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فان الاهتمام بها يأتي استمراراً للجهود الجادة من اجل العمل على توفير المناخ المناسب لنجاح مثل هذه المنشآت، موضحاً اهمية توفير قاعدة معلومات وبيانات متخصصة ومتكاملة عنها إضافة الى تقديم المشورة والنصح لها بالنسبة للجهات الحكومية المتخصصة.
وتحدد المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 60 عاملاً من منشآت الاعمال الصغيرة التي يتراوح عدد العمال فيها ما بين 60 الى اقل من 100 عامل من منشآت الاعمال المتوسطة، وطبقاً لذلك فقد بلغ عدد منشآت الاعمال الصغيرة في السعودية 15.4 الف منشأة من اجمالي عدد المنشآت على مستوى البلاد والتي تبلغ 19.1 الف منشأة (تشمل المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية فقط) اي انها تمثل 81 في المائة من اجمالي المنشآت العاملة في الدولة.
فيما يبلغ عدد منشآت الاعمال المتوسطة 1.2 الف منشآة من اجمالي عدد المنشآت في السعودية اي انها تمثل 7 في المائة من اجمالي المنشآت، وبهذا فان المنشآت الصغيرة والمتوسطة معاً تمثل 88 في المائة من اجمالي المنشآت على مستوى السعودية.
كما انه اذا نظرنا الى هيكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب كونها من القطاع الخاص او الحكومي فاننا نجد ان هذا النوع من المنشآت بالقطاع الخاص يمثل 94 في المائة من اجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية فيما تمثل المنشآت من هذا النوع ما نسبته 6 في المائة من اجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وبالنسبة لهيكل توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي كنسبة من اجمالي هذا النوع من المنشآت على مستوى السعودية، نجد ان منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة تتركز في قطاع التجارة والفنادق بنسبة 38.4 في المائة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 24.9 في المائة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.1 في المائة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 11.7 في المائة، ثم قطاع المال والعقار بنسبة 5.5 في المائة، لتمثل منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات الخمسة مجتمعة 92.8 في المائة من اجمالي منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وبالنظر الى توزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب جنسية رأس المال على مستوى السعودية نجد ان 95 في المائة من هذه المنشآت هي سعودية (جزء من هذه الفئة هي ذات رأس مال سعودي بالشكل العلني حيث ان هناك عمليات تستر عديدة يتم من خلالها انشاء مؤسسات تجارية باسماء سعودية لكنها باموال غير سعودية وتعمل الدولة على مكافحة هذه الطرق الاحتيالية بكافة الوسائل)، كما ان 3 في المائة من هذه المنشآت هي أجنبية رأس المال، و2 في المائة فقط هي منشآت مشتركة في رأس المال.