تسهم مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية عبر تنظيم مشاركة الشركات في المعارض الدولية واقامة الاسابيع التجارية وايفاد البعثات الترويجية في وصول الصادرات الاردنية الى الاسواق الدولية.
وتصل صادرات الاردن حاليا الى اكثر من 120 دولة في العالم كما زادت الصادرات الاردنية الوطنية العام الماضي بنسبة 2.7 بالمائة لتصل قيمته الى 1079.1 مليون دينار (ما يعادل 1521.5 مليون دولار) مقابل 1051.4 مليون دينار لعام 1999.
وقال مدير عام المؤسسة فاروق الحديدي :«اننا نعمل كمؤسسة على خدمة القطاع الصناعي الاردني من خلال تنظيم المشاركة الاردنية في المعارض الدولية المتخصصة واقامة الاسابيع التجارية وتقديم الدعم الفني والمعلومات التجارية الحديثة لمختلف القطاعات الخدمية والصناعية».
واضاف في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الانباء الاردنية ان مؤسسة تنمية الصادرات تسعى للارتقاء بالصادرات الاردنية وتعزيز مكانتها في الاسواق العربية من خلال تنظيم الاسابيع الاردنية في الاسواق التقليدية وغيرها التي تقوم الشركات الوطنية من خلالها بالبيع المباشر للجمهور، اضافة الى عرض عينات من منتجاتها. وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير برامجها وخططها لتتلاءم ومتطلبات الشركات الصناعية الاردنية، موضحا ان المؤسسة انجزت المرحلة الاولى من مشروع حوسبة الاتفاقيات الذي يوفر جميع المعلومات عن الاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي التي تبرمها الحكومة مع دول العالم من خلال قاعدة بيانات متخصصة يتم الوصول اليها عن طريق شبكة الانترنت.
وتحتوي هذه القاعدة على الاتفاقيات الجماعية ذات البعد الاقتصادي كاتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية والمناطق الصناعية المؤهلة والاتفاقيات الثنائية، كالاتفاقيات التجارية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي والنقل والمواصفات والمقاييس وغيرها.
وقال ان المؤسسة تسعى من خلال هذه الخدمة الى توفير المعلومات الدقيقة الخاصة بالمزايا والتسهيلات التي توفرها تلك الاتفاقيات لرجال الاعمال الاردنيين والمستثمرين من مختلف دول العالم.
واضاف الحديدي ان العمل متواصل لانجاز المرحلة الثانية من المشروع، وهي ترجمة كافة الاتفاقيات الى اللغتين العربية والانجليزية وبالعكس، من خلال منحة مقدمة من المبادرة التجارية السويسرية للشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واشار الى ان مختلف الوزارات والجهات المعنية تقوم بتزويد المؤسسة دوريا بالاتفاقيات التي توقع حديثا لادخالها مباشرة في هذا البرنامج.
وقال انه «لاستمرار برامج التحديث والارتقاء بمستوى خدمات المؤسسة باشرنا بتنفيذ مشروع طموح وريادي بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة يتمثل بترميز كافة المنتجات الاردنية القابلة للتصدير حسب النظام الجمركي المنسق (اش س كود) الذي يسهل على الشركات الصناعية الاردنية معرفة المواصفات والمزايا التفضيلية لمنتجاتها اثناء الرجوع الى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع دول العالم كذلك تسهيل الرجوع الى هذه السلع اثناء التفاوض مع مستوردين في الدول الاخرى».
ونظام «اش س كود» اصبح مرجعا رئيسيا في العديد من اسواق التصدير العالمية لتحديد المتطلبات والشروط الواجب تطبيقها من قبل المصدرين خاصة ما يتعلق بموضوع المواصفات والمقاييس وشهادات المطابقة، مشيرا الى انه كوادر المؤسسة انجزت المرحلة الاولى من المشروع ويجري العمل حاليا للاعداد والترتيب للبدء في ترجمة كافة المعلومات ضمن المرحلة الاولى من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية.
وعن ادخال التجارة الالكترونية في القطاعات الصناعية والخدمية الاردنية قال الحديدي ان المؤسسة انشأت العام الماضي نقطة تجارة عمان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية التي تعد واحدة من 160 نقطة تجارة موزعة على حوالي 106 دول ترتبط جميعها بشبكة نقاط التجارة الدولية ومقرها جنيف.