طالبت السلطة الفلسطينية باعادة النظر في آلية صندوقي الانتفاضة والاقصى الذي جرى تأسيسهما برأسمال مليار دولار مشددة في مذكرة تعتزم رفعها للمناقشة في اجتماع وزراء المالية العرب المقرر عقده السبت المقبل قبل انعقاد القمة العربية على ضرورة تشكيل فريق عمل من البنك الاسلامي للتنمية يوجد بصفة دائمة في الاراضي الفلسطينية ليدرس كل نواحي الاضرار ويرفعها الى لجنة الادارة التي تتخذ بدورها القرارات المناسبة بفاعلية وبعيدا عن البيروقراطية والاجراءات المعقدة.
وقدرت المذكرة حجم الاموال التي تلقاها البنك الاسلامي للتنمية من الدول العربية بنحو 267 مليون دولار من اصل مليار دولار وكانت الدول العربية قد تعهدت بسدادها لانشاء الصندوقين، مشيرة الى ان قرار انشاء هذين الصندوقين لم يحدد آلية بعينها قادرة على مواجهة المتطلبات الملحة للتغلب على الاوضاع المتردية التي تعاني منها مناطق السلطة الفلسطينية.
وكشفت المذكرة عن حاجة السلطة الفلسطينية لنحو 345 مليون دولار اغاثة عاجلة لمساعدة كل متضرري العدوان من عمال وصناعيين ومزارعين موضحا ان هناك ما بين 250 الفا الى 300 الف عامل يحتاجون لحوالي 45 مليون دولار شهريا كحد ادنى من الاغاثة والمساعدة توزع بواقع 12 مليون دولار لمتضرري قطاع الزراعة و15 مليون دولار لقطاع الصناعة و18 مليون دولار لقطاع السياحة مشيرة الى ان اجمالي متضرري تلك القطاعات الذين فقدوا مصادر رزقهم منذ 4 اشهر يصل لحوالي 180 مليون دولار فضلا عن 165 مليون دولار اخرى لمواجهة العجز في الموازنة الناتج عن انخفاض الايرادات وتجميد اسرائيل للاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
ودعت المذكرة الى تأسيس صندوق عربي للاستثمار في فلسطين برأسمال مقترح 3 مليارات دولار للبدء في عملية تنمية اقتصادية شاملة لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من ميراث الماضي وارتباطه بالاقتصاد الاسرائيلي وفتح قنوات للتبادل التجاري والاستثماري مع الدول العربية والاتصال من خلالها بالاسواق الاوروبية والافريقية. كما اشارت الى ان تكلفة اعادة اعمار ما دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلية منذ بدء الانتفاضة قبل اربعة اشهر تتجاوز 3 مليارات دولار، محذرة من ان التباطؤ في عمليات الاعمار والحصول على المساعدات العاجلة يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي بات 60% منه يعيش تحت مستوى الفقر، فضلا عن ان التأخير يطيل فترة اعادة البناء والاعمار وبالتالي تعطيل عملية النهوض بالاقتصاد الوطني والتغلب على الاثار الاقتصادية المدمرة التي خلفها العدوان الاسرائيلي.
وحددت المذكرة الانخفاض في ايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية بنحو 35% موضحة ان تجميد اسرائيل لحوالي 135 مليون دولار من مستحقات السلطة والمتمثلة في الجمارك والقيمة المضافة وضريبة المشتريات أدى الى زيادة الامور تعقيدا وأنه لولا المعونات التي قدمتها السعودية وبلغت 30 مليون دولار والامارات 15 مليونا والاتحاد الاوروبي 52 مليون دولار لعجزت السلطة عن تدبير الاحتياجات الاساسية والرواتب خلال الاشهر الثلاثة الماضية. مؤكدة على ان الاوضاع الراهنة تتطلب مبادرة فورية وعاجلة من الدول العربية لتقديم المساعدة الى السلطة الفلسطينية لمواجهة الاعباء القائمة والطارئة، واكدت السلطة الفلسطينية ان الاقتصاد الفلسطيني اصيب بالجمود في كل قطاعاته، وان نزيف الخسائر تجاوز 7 مليارات دولار خلال الاعوام الخمسة الماضية وان الجانب الفلسطيني فقد كل المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي منذ اندلاع انتفاضة القدس بسبب الممارسات الاسرائيلية التي دمرت معظم البنية الاساسية للاقتصاد الفلسطيني التي تكلفت نحو 11.5 مليار دولار.
وقدرت المذكرة خسائر الجانب الفلسطيني اليومية من جراء عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلية وقصفها لمدن الضفة وقطاع غزة ومحاصرتها للاراضي الفلسطينية بنحو 20 مليون دولار مشددة على ان الاوضاع في الاراضي الفلسطينية اسوأ مما كانت عليه قبل انطلاق عملية السلام، وان الاقتصاد الفلسطيني بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكامل لاسيما في ضوء التراجع المتوقع بنحو 3.8 مليار دولار في الناتج المحلي ليصل الى 360 مليون دولار مقارنة بحوالي 4480 مليون دولار العام الماضي.
وكشفت السلطة الفلسطينية عن ان اسرائيل نجحت من خلال ممارستها للعنف وقصف الابرياء في التهرب من سداد ما قيمته 3.5 مليار دولار تمثل مستحقات السلطة الفلسطينية من اتحاد العمال الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية. مشيرة الى ان دخل الفرد في فلسطين تراجع الى 409 دولارات سنويا مما يعكس تدني مستويات المعيشة للشعب الفلسطيني، وان معدلات البطالة حاليا تجاوزت 80% من اجمالي قوة العمل الفلسطينية البالغة 668 الف عامل وذلك بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال.