اعلن وزير قطاع الاعمال العام الدكتور مختار خطاب فشل تجارب تأجير المشروعات المملوكة للحكومة لمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب بهدف ادارة هذه المشروعات.
وأرجع الوزير هذا الفشل الى استمرار تدخل الاجهزة الرقابية في عمل الادارة مهما كانت كفاءتها أو جنسيتها لان هذه الاجهزة من مهامها الاساسية رقابة المال العام.
وقال الوزير في تصريح لــ«الشرق الأوسط» على هامش لقائه باعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين والفرنسيين انه عند حدوث أي اضطرابات في السوق ولو لفترة مؤقته يصرخ المستثمرون طالبين التحلل من العقود المبرمة معهم والتهرب من سداد الالتزامات المستحقة عليهم.
واعترف خطاب بأن معظم شركات الادارة المصرية والاجنبية التي اسند اليها ادارة الفنادق دخلت في نزاعات قانونية ولجأت للتحكيم مع الشركات المالية للفنادق كما ان حالة بعض الفنادق المؤجرة لشركات ادارة تراجعت للغاية، وهذا يمثل اهداراً للمال العام، لكننا نحترم التعاقدات التي تمت مع هذه الشركات وينتظر حسم هذه المشكلات عن طريق القضاء والتحكيم التي لجأت اليه الشركات المالية وايضا الشركات المديرة. كما اعترف وزير قطاع الاعمال بأن وزارة السياحة قامت بتخفيض درجات عدد من الفنادق الى الدرجات الاقل نتيجة تدهور الاوضاع داخلها من قبل الشركات المديرة والتي اصبح معظمها مديونا للشركات المالكة لمبالغ كبيرة تمثل عوائد مستحقة لكنها غير متاحة حاليا.
وحول فشل الادارة الحكومية للمشروعات قال الدكتور مختار خطاب ان النظم البيروقراطية هي التي تعوق حركة الادارة في شركات قطاع الاعمال العام خاصة في ظل نظم رقابة المال العام ووجود لوائح وقوانين تحد من حركة المديرين في هذا القطاع الهام.
ودافع خطاب عن الادارة المصرية مشيرا الى نجاح ابناء القطاع العام في ادارة مشروعات القطاع الخاص وارجع ذلك النجاح الى المرونة التي تتسم بها هذه الشركات الخاصة وقلة التدخل الخارجي في اعمال الادارة.
ونفى مختار خطاب ما اشيع من وجود قرار غير معلن بالتريث في برنامج التخصيص بمعنى توقف البرنامج واكد ان ما اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد عن ضرورة التريث في برنامج التخصيص تم تفسيره بشكل خاطئ تماما مؤكدا ان رئيس الوزراء كان يقصد التريث في طرح الشركات للبيع من خلال بورصة الاوراق المالية نتيجة الظروف التي تمر بها البورصة المصرية وظروف السوق الحالية التي ادت الى انخفاض قيمة جميع الاسهم وبيعها باسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.
كما نفى وزير قطاع الاعمال عدم السماح لمستثمرين اجانب للدخول لشراء اسهم شركات الدواء المصرية مؤكدا ان الباب مفتوح امام المصريين والاجانب للشراء حتى 40 في المائة فقط على ان تحتفظ الحكومة بملكية 60 في المائة من اسهم هذه الشركات وذلك لاعتبارات اجتماعية اهمها الحفاظ على قدرة المواطنين في الحصول على العلاج باسعار مناسبة وغير مبالغ فيها، واشار خطاب الى ان العديد من الشركات العالمية تمتلك اصولا ضخمة وشركات دواء بالكامل في مصر دون أي اعتراض من الحكومة أو أي جهة اخرى بل ان الحكومة تقدم كل التسهيلات امام أي مستثمر مصري أو اجنبي في كل المجالات.