بدأ وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي وذلك بمقر الامانة العامة بدول المجلس في الرياض. وفي بداية الاجتماع القى وزير الكهرباء والماء بدولة البحرين ورئيس الاجتماع الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة كلمة اوضح فيها ان هذا الاجتماع الاستثنائي سيناقش التعديلات المقترحة من المملكة العربية السعودية حيال الاتفاقيات القانونية للنظام الاساسي وعقد التأسيس لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.
واشار الى ان وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس قاموا بتوقيع الاتفاقية القانونية للنظام الاساسي وعقد التأسيس لهيئة الربط الكهربائي في دول الخليج في منتصف شهر يونيو (حزيران) من عام 1999، مفيدا ان جهات الاختصاص في الدول الاعضاء التي قامت بمراجعة هذه الاتقافيات طلبت اجراء بعض التعديلات لعرضها خلال هذا الاجتماع واتخاذ ما هو مناسب حيالها. واعرب في ختام كلمته عن أمله في التوصل الى امثل الحلول لانهاء اجراءات تسجيل هذه الهيئة والبدء في الخطوات الفعلية للوصول بمشروع الربط الكهرباء الخليجي الى حيز التنفيذ.
بعد ذلك القى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان كلمة شكر فيها وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون على استجابتهم لدعوة الامانة العامة لعقد اجتماع استثنائي من اجل استكمال البحث في مرحلة تأسيس مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، حيث يعد مشروع الربط الكهربائي مشروعا اقتصاديا وامنيا لدول المجلس.
واشار الحجيلان الى صدور قرار المجلس الاعلى باقامة هذا المشروع الحيوي المهم والموافقة على نظام الهيئة التي سيوكل اليها تنفيذ هذا المشروع والمكونة من ممثلي الدول الست في مجلس التعاون، موضحا انه تم اختيار مدينة الدمام مقرا لتلك الهيئة حيث بادرت الدول الاعضاء الى دفع ما تستوجبه المرحلة الحالية من انصبتها المالية، مبيناً ان اجتماع اليوم (امس) سيناقش عددا من الموضوعات التي تستوجب استكمال تسجيل المشروع لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
واكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل الحجيلان في تصريح صحافي ان مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يمثل دعامة رئيسية من دعامات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ويعد مثلا بارزا لربط البنى الاساسية بينها. وتوقع أن يوفر المشروع للدول المشاركة في المرحلة الأولى منه ما يقارب من 2672 مليون دولار أميركي.
وأوضح ان مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيمكن من نقل الطاقة الكهربائية بين هذه الدول ويتيح لكل دولة الاستفادة من احتياطي الدول الاخرى، مما سيساهم في اتساع القدرات الاحتياطية للدول المشاركة في هذا المشروع ويجعلها اكثر كفاءة في مواجهة الاستهلاك المتزايد سنويا بدون انقطاع.
وأضاف ان الدراسات الاقتصادية للمشروع اظهرت ان تكلفة مشروع الربط ستكون اقل من تكلفة انشاء محطات جديدة وضرورية للدول الاعضاء، اضافة لما سيوفره من احتفاظ بمستوى من القدرة يضمن عدم انقطاع الطاقة في أي وقت من الاوقات مع تخفيض الاحتياطي الدوار لكل دولة، سيما ان الطاقة الكهربائية لا يمكن تخزينها لاستعمالها وقت الحاجة، الامر الذي سينعكس ايجابيا على تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة.
وحول المزايا الفنية لمشروع الربط الكهربائي، افاد ان من ابرز ما يوفره المشروع للدول المشاركة هو اتاحة تبادل الطاقة بين دولتين او اكثر من الدول المشاركة مباشرة وفق احدث الانظمة وبأقل قدر ممكن من التعقيد وبقدرة عالية على التكيف مع تغييرات الحمل وطريقة التشغيل والتكيف مع القضايا البيئية، كما ان تنفيذ المشروع على مراحل سيوفر القاعدة الرئيسية لربط الشبكة الكهربائية لدول المجلس كافة.
وبين ان المزايا الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي عديدة ومنها المساهمة في تخفيض الاعباء المالية على الدول المرتبطة كهربائيا، اضافة الى ان عوائد تبادل الطاقة المتبادلة بين الدول المشاركة ستدور في ما بينها مما سيحفز الاقتصاد الخليجي. واشار الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الى ان الآثار الايجابية للمشروع ستنعكس على القطاع الخاص بدول المجلس، حيث سيساعد المشروع على زيادة حركة الصناعات ذات العلاقة بمشروع الربط مثل ابراج نقل الطاقة والاسلاك الكهربائية ومعدات التحكم وغيرها، مما سيفتح ابواب عمل جديدة للمواطنين للعمل في هذه المصانع. كما سيساهم المشروع ايضا في تنشيط عمل الشركات الوطنية العاملة في مجالي التشغيل والصيانة.
كما اكد الحجيلان ان قطاع الكهرباء حاز استثمارات كبيرة في دول المجلس وحققت فيه الدول الاعضاء انجازات مرموقة، مبينا ان النمو الاقتصادي المطرد جعل مواكبة الطلب على الكهرباء يمثل تحديا حقيقيا ومسؤولية جسيمة نظرا لضخامة الاستثمارات المتطلبة في هذا المجال.