كوالالمبور ـ ق.ن.أ: قال مسؤول ماليزي ان الاندماج الاخير الذي جمع 15 مؤسسة مالية ومصرفية ماليزية في عشرة تجمعات لن ينجم عنه سوى تسريح اقل من 10 في المائة من مجموع القوى العاملة في القطاع المصرفي الماليزي ليصل العدد التقريبي للعمال المستغنى عنهم الى حوالي 10 آلاف شخص.
وابلغ وكيل وزارة المالية الماليزي للشؤون البرلمانية هاشم اسماعيل البرلمان الماليزي في جلسة استجواب، الليلة الماضية، رداً على ادعاءات المعارضة حول وجود تباطؤ في الانتعاش الاقتصادي في ماليزيا بان العمال المتضررين سوف يحصلون على تعويضات كافية من المؤسسات المعنية بموجب مشروع الفصل الطوعي. واوضح المسؤول الماليزي ان اربعة من التجمعات العشرة قدمت تأكيدات بانها لن تقرر اي استغناءات في صفوف العاملين بها اثر عملية الاندماج نظرا لحاجتها الى خبراتهم في ظل توسع عملياتها.
على صعيد آخر، ذكر اسماعيل ان صندوق النقد الدولي اشاد بالقيود الرأسمالية الانتقائية التي طبقتها الحكومة الماليزية اثناء الازمة المالية التي عصفت بمنطقة جنوب شرق آسيا عام 1997.
ونسبت وكالة الانباء الماليزية (برناما) الى اسماعيل قوله ايضا ان صندوق النقد الدولي ذكر ان هذه السياسة لم تثبت نجاحها في انعاش الاقتصاد الماليزي فحسب، بل ساعدت ايضا على تسريع وتيرة هذا الانتعاش بشكل اسرع من الدول التي تلقت مساعدات من الصندوق لتمكينها من تجاوز ازمتها الاقتصادية، ومنها تايلاند وكوريا الجنوبية.