انقسم بنك انجلترا خلال الشهر الحالي حول تأييد القرار بالابقاء على سعر الفائدة على ما هو عليه وذلك لوجود عضوين في البنك صوتا لصالح إجراء خفض آخر لاسعار الفائدة البريطانية.
وكشفت مصادر من شبكة سكاي للاخبار بان دي آن يوليوس و ساشل وذواني من مجلس مراقبة السياسة المالية لبنك انجلترا صوتا لصالح خفض آخر لاسعار الفائدة ، وكانت حجتهما في هذا تستند الى اساس ان اجراء خفض آخر سوف يساعد الاقتصاد البريطاني من التأثيرات السلبية للتباطؤ في الاقتصاد الاميركي، وفي وقت بدأت مؤشرات مظاهر تردي الاقتصاد العالمي تبدو بوضوح، الامر الذي اعطى لرأيهما القائل بأن الاداء الاقتصادي العالمي بدأ يتباطأ موقفا اقوى. وفي الواقع ربما كان التباطؤ سيستمر لفترة اطول وبشكل اكثر عمقاً.
وهناك توقعات بأن اعضاء مجلس السياسة المالية لبنك انجلترا التسعة ربما سيقتنعون في نهاية المطاف برأي هذين العضوين في إجراء خفض لسعر الفائدة لبنك انجلترا لدى اجتماعهم الدوري في ابريل (نيسان) القادم ، في خطوة تتناغم مع الخفض الذي اجراه البنك المركزي الاميركي الذي اعلن اول من امس بنسبة نصف نقطة وهو ثالث خفض لسعر الفائدة. ومع ان هناك مؤشرات ميدانية على تدهور اسواق الاسهم بالاضافة الى المحاذير المتأتية من تردي ارباح الشركات فان وضع مجلس السياسة المالية لبنك انجلترا قد يستمر في حالة الانقسام لفترة اخرى.
وكان محافظ بنك انجلترا قد اكد خلال اجتماع الشهر الجاري بان تأثيرات تباطؤ الاقتصاد الاميركي على اداء الاقتصاد البريطاني ستبقى في حدود ضيقة وقليلة التأثير. وربما استند بذلك الى حقيقة ان قوة الطلب والثقة مازالت في افضل درجاتها في الاقتصاد البريطاني بالرغم من الحالة العامة السلبية للاقتصاد العالمي.
وافادت نشرة صادرة من مجلس السياسة المالية لبنك انجلترا بان بيانات الميزانية التي اعلنها وزير الخزانة البريطاني في السابع من الشهر الجاري جاءت متوافقة مع التقرير الذي كان متوقعا صدوره من اجتماع مجلس البنك الشهري يومي 7و8 من هذا الشهر ولذلك لم يترك تأثيرا شديداً على الخطوط العامة للميزانية.