اعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن عزمها طرح الاصدار الرابع من سنداتها بقيمة 7 ملايين دينار بحريني ومدتها 5 سنوات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2001.
وتعتبر شركة البحرين للتسهيلات من اوائل الشركات التي اتجهت لاصدار السندات في السوق المحلية واستكملت الاصدار الاول في العام 1994 والثاني في العام 1997 والثالث في مايو (ايار) 2000.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة امس على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها مليون و975 الف دينار بحريني تعادل 20% من رأس المال المدفوع، كما وافقت على ترحيل 400 الف دينار للاحتياطي القانوني و300 الف دينار للاحتياطي العام وتدوير نحو مليون دينار كأرباح مستبقاة مرحلة لحسابات هذا العام. وكانت الشركة قد حققت ارباحا صافية عن عملياتها للعام الماضي مقدارها 2.7 مليون دينار بزيادة مقدارها 12.6% عن ارباحها للعام السابق 1999.
وقال رئيس مجلس الادارة حسن خليفة الجلاهمة ان الشركة ووجهت بتحديات خلال العام الماضي وابرزها ارتفاع اسعار الفائدة 0.75% التي قابلها استقرار اسعار الفائدة التي تحسبها الشركة على عملائها، بالاضافة الى ارتفاع الين الياباني مما اثر على نشاطها في مبيعات السيارات.
من جهة ثانية قال الجلاهمة ان الشركة تعتزم المضي قدما في تأسيس شركة مشتركة مع عدد من المستثمرين الافراد في قطر وقال انه بالرغم من ان الشركة اعتزمت استكمال تأسيس تلك الشركة خلال العام الماضي الا ان الخلاف الحدودي ابطأ ذلك وتوقع ان يتم الاعلان عن قيام الشركة التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار خلال العام الجاري 2001. وفي السياق نفسه قال ان الشركة تدرس خيارات التوسع في منطقة الخليج لتعميق وجودها في الاسواق المجاورة وتنمية نشاطاتها.
والمعروف ان شركة البحرين للتسهيلات التجارية التي يبلغ حجم اصولها نحو 68 مليون دينار بحريني قد تأسست في العام 1983 كشركة تمويل متخصصة برأسمال مصرح قدره 10 ملايين دينار وبدأت نشاط المتاجرة في السيارات في 1989 مع تملكها حقوق عدد من وكالات السيارات وانشاءها الشركة الوطنية للسيارات ورفعت رأسمالها المصرح في ما بعد الى 50 مليون دينار وتحولت لشركة مساهمة عامة برأسمال 10 ملايين دينار.