قررت وزارة الصحة بدولة الامارات اضافة رسوم جديدة على الخدمات الصحية التي تقدمها للوافدين، بشكل جعل ما تتقاضاه المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية قريباً الى حد كبير مع اجور المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
ومن المنتظر ان تبدأ وزارة الصحة اعتباراً من اول مايو (ايار) المقبل تحميل المرضى من غير المواطنين تكاليف الادوية والاجهزة التعويضية بالكامل على ان يتم شراء هذه الادوية والاجهزة من خارج الوزارة بموجب الوصفة التي يحررها الطبيب المعالج.
كذلك قررت الوزارة تحميل المرضى من غير المواطنين القادمين بتأشيرة زيارة او من يكفلهم، نفقات الادوية والاقامة بالمستشفى وقيمة أي عمليات جراحية حسب الجدول الموضوع بهذا الشأن.
ويسري ذلك ايضاً على المرضى الذين ليس لديهم بطاقات صحية صادرة عن الوزارة او الذين انتهت صلاحيات بطاقاتهم الصحية.
وتجدر الاشارة الى ان دولة الامارات تطبق نظام البطاقات الصحية حيث يتعين على كل وافد الحصول على بطاقة تخوله العلاج في مستشفيات الدولة الحكومية ويبلغ رسم الحصول على هذه البطاقة 300 درهم لكل فرد.
وقد بدأت وزارة الصحة الاماراتية تقاضي رسوم علاج عن كل زيارة للطبيب تتراوح بين 20 ـ 50 درهماً، وكان رسم الزيادة يشمل الادوية التي يتم صرفها، إلا ان القرار الجديد يجعل قيمة الادوية منفصلة عن قيمة العلاج الامر الذي يجسر الهوة بين المستشفيات الحكومية والخاصة ويفتح مجالاً واسعاً امام نظام التأمين الطبي الخاص الذي اصبح بعد الزيادات في الرسم الحكومية منافساً للتأمين الطبي الحكومي.