طوكيو ـ ق. ن.أ قال مسؤولون في الائتلاف الحاكم في اليابان ان الحكومة تعتزم تقديم خطة طوارئ تستهدف انقاذ الوضع الاقتصادي الياباني المتدهور وذلك في السادس من شهر ابريل (نيسان) المقبل لمناقشتها من قبل الاحزاب المشاركة في الائتلاف قبل بدء تطبيقها.
وتشمل الخطوات الرئيسية في الخطة المذكورة تشجيع المعاملات في الاوراق المالية والعقارات واعادة تأهيل النظام المالي والصناعات واصلاحات ضريبية تستهدف اجتذاب الاستثمار الفردي والتخلص العاجل من الديون وانشاء منظمة باموال من البنوك والسماسرة.
ومن ناحية اخرى اعلن بنك اليابان ان انخفاض الصادرات اليابانية قد ادى الى توقف عملية اخراج الاقتصاد الياباني من عثرته وشفائه.
وقد اشار تقرير شهري للبنك الى ان التطورات السلبية التي وقعت تتمثل في تناقص الانتاج الصناعي وتراكم المخزون من البضائع وانخفاض ارباح الشركات وهبوط معدلات الاستهلاك الشعبي.
كما عكس التقرير توقعات البنك السابقة بشأن كل من الانتاج الصناعي وارباح الشركات والانفاق الرأسمالي والاستهلاك الفردي موضحا انها سوف تتعرض لاتجاه تنازلي.