قال رئيس اتحاد الصناعات الالماني امس ان نسبة النمو الاقتصادي الالماني بمقدار 2.75 في المائة التي اعلنتها الحكومة لعام 2001 هي نسبة مبالغ فيها ومتفائلة اكثر من اللازم. واضاف ان نسبة نمو بمقدار 2.5 في المائة هي افضل ما يمكن توقعه لهذا العام.
وقال مايكل روجسكي في مقابلة صحافية مع مجلة «فوكس» الالمانية تنشر غدا الاثنين، ونقلتها وكالة رويترز للانباء، ان نسبة 2.75 هي نسبة غير واقعية لان نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام لاتزيد عن 2.5 في المائة.
وكان المستشار الالماني جيرهارد شرودر حاول ان يخفف القلق السائد حول تباطؤ النمو الاقتصادي عندما صرح هذا الاسبوع بلغة متفائله بان مستوى الاداء الاقتصادي لاكبر بلد في اوروبا من حيث القوة الاقتصادية يسير بصورة جيدة.
ولكن روجسكي شكك بهذه التصريحات قائلا اذا ما سجل النمو في المانيا تباطؤاً بنسبة 2 في المائة فان الحكومة ستكون عاجزة عن تخفيض نسبة البطالة الى ما مجموعه 3.5 في المائة قبيل حلول الانتخابات العامة في البلاد السنة القادمة، وقد علمتنا التجربة بانه فقط عندما يتوفر نمو قوي ومضطرد فان فرص العمل ستتوفر بصورة كبيرة. وكانت الاحصاءات الحكومية قد ذكرت ان معدل البطالة قد وصل في شهر فبراير (شباط) الى ما مجموعه 3.779 مليون عاطل.
وانتقد روجسكي السياسات الاقتصادية للحكومة قائلا «انها اضرت بمكانة المانيا الاقتصادية على عدة مستويات، لانها تمضي في اتجاه خاطئ» وذلك في معرض انتقاده لخطوة الحكومة في دعم مجالس العمال والموظفين وحقوقهم الوظيفية قائلا «ان هذه الخطوة قتلت اجواء الاستثمار في المانيا».