اعلن وزير الاقتصاد الاندونيسي رزال راملي امس ان الحكومة الاندونيسية ستلغي الضريبة المفروضة على المساعدات الخارجية التي تهدف الى الحفاظ على استمرار السيولة النقدية في البلاد.
وقال الوزير الاندونيسي في مؤتمر صحافي في جاكارتا «ان دولا مانحة اعلنت رفضها لهذه الضريبة مما دفعنا الى مراجعة قرار الحكومة السابق والاتفاق على ضرورة اصدار مرسوم رئاسي بالغاء هذه الضريبة التي تعرقل استمرار المساعدات الدولية». وسمى الوزير اليابان كاحد تلك البلدان المانحة لهذه المساعدات من بين الدول التي اعلنت احتجاجها على تلك الضرائب. يذكر ان اندونيسيا تعتمد بشكل كبير على تلك المساعدات منذ ان دخلت في ازمة مالية قبل ثلاثة اعوام.
وعلى صعيد آخر اعلن اول من امس تعيين وجارناكو باسبوجو محل رزال راملي في رئاسة اللجنة التي تنظم استيراد السلع الغذائية ليتفرغ راملي الى وزارة الاقتصاد والتي شغلها منذ شهر اوغسطس (آب) الماضي، كنتيجة لرغبته في التفرغ لادارة القضايا الاقتصادية. بعد ان طلب في مناسبات عدة اعفاءه من رئاسة لجنة استيراد المواد الغذائية، لكن مصادر صحافية في العاصمة الاندونيسية ذكرت ان ضغوطات صندوق النقد على لجنة تنظيم استيراد السلع الغذائية وهي لجنة تابعة للدولة يطلق عليها اختصارا «بالوج» كانت من بين شروط صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدات، حيث اشترط الصندوق تحرير استيراد المواد الغذائية من سيطرة اللجنة والتي لم يبق لديها سوى مادة الرز كسلعة غذائية تشرف على تنظيم استيرادها.
وكانت اول مطالبات رئيس اللجنة الجديد وجارناكو باسبوجو هي مطالبة صندوق النقد برفع الشرط الذي يحظر اشراف اللجنة الحكومية «بالوج» من تنظيم استيراد باقي المواد الغذائية. غير ان الحكومة الاندونيسية قد لا تكون متحمسة لهذه المطالبة وبما قد ينجم منه تعقيد علاقتها مع صندوق النقد في وقت هي احوج ما تكون الى مساعداته.