قدم المغرب رسميا أول من أمس بجنيف، اقتراحه في اطار المفاوضات حول الفلاحة التي تحتضنها المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا «التزامه من أجل نهج سياسة للانفتاح على الاسواق الفلاحية»، مع إشارته الى «الانفتاح غير الكافي لبعض الاسواق» أمام المنتوجات المغربية.
ويندرج الاقتراح المغربي في اطار المفاوضات التي انطلقت في يناير (كانون الثاني) 2000 لدى لجنة الفلاحة لمنظمة التجارة العالمية، طبقا لبنود اتفاقيات مراكش التي حددت أن المفاوضات حول الخدمات والفلاحة ستستأنف عام .2000 وجدد ألبير ساسون من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات التأكيد لدى تقديمه للاقتراح المغربي أمام الدورة العامة للجنة الفلاحة التزام المغرب بنهج «سياسة الانفتاح على الاسواق الفلاحية»، معربا عن «الامل في أن تمكن هذه المفاوضات من تحقيق تقدم مهم في مجال تحرير الفلاحة بالتوصل الى نتائج متوازنة تعكس المصالح الشرعية للبلدان الاعضاء».
واوضح بأن التجارة الخارجية للمغرب «لم تشهد التحسن الذي كان منتظرا» بالرغم من «الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهد بها لمنظمة التجارة العالمية»، مشيرا الى الانخفاض الملموس الذي عرفه الميزان التجاري المغربي خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن «أحد الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية تتمثل في الانفتاح غير الكافي لبعض الاسواق وخاصة تلك التي تشكل أسواقا تقليدية بالنسبة للمنتوجات المغربية».
وقال المندوب المغربي إن بلاده تدعم أي اقتراح يهدف الى تقليص ملموس في نسب الضرائب الجمركية أو على الأقل تطبيق تقليص ذي طابع تدريجي.
وذكر أن «المغرب عندما حاول تنويع صادراته نحو أسواق جديدة، وخاصة نحو البلدان التي لا توجد فيها منافسة من المنتوجات المتوسطية كالبلدان الشرقية وروسيا، واجه صادرات من بلدان أخرى تحظى بالدعم في الانتاج مما قلص من حظوظه التنافسية». وأضاف أن «العديد من البلدان التي تساهم بحجم مهم في التجارة الدولية ما زالت تقدم دعما هاما لبعض المنتوجات» معربا عن «الأمل في أن يتم تقليص الدعم الموجه للصادرات في فترة قريبة».
وقال إن المغرب يقترح تقليصا ابتداء من العام الأول للتدبير العام للأمن بنسبة 10 في المائة متبوعا بتقليص تكميلي يهدف الى الغائه خلال أجل معقول بالنسبة للبلدان المتقدمة. أما بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو فانه يقترح الزيادة في مستوى التدبير العام للأمن، أو على الأقل عدم الالتزام بتقليص هذا التدبير.
وبخصوص التدابير المصنفة في اطار «الصندوق الأخضر» أكد أن المغرب كان قد وافق على فكرة عدم الغاء هذه التدابير لكنه أعرب عن أسفه لان من شأن تطبيق بعض هذه التدابير أن يؤدي الى وقوع اختلالات مما يدفع المغرب الى اقتراح اعادة دراسة تدابير «الصندوق الأخضر».
وفي هذا الاطار اقترح المغرب الغاء التدابير التي تتسبب في الاختلالات في التبادل.
وذكر ساسون بالاقتراح الذي تقدم به المغرب خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم 6 ديسمبر (كانون الاول) 2000 بباريس والذي يتمثل في تشجيع أواصر «التضامن بين البلدان المتقدمة وتلك السائرة في طريق النمو من أجل احداث صندوق عالمي تموله البلدان المتقدمة يخصص لتمويل برامج العمل المرتبطة بتعدد الوظائف بالبلدان السائرة في طريق النمو» وتشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض. يذكر أن مفهوم تعدد الوظائف الذي تدافع عنه البلدان الاوروبية وتدعمه بعض البلدان مثل سويسرا واليابان ينص على أنه لايمكن ادراج المنتوجات الفلاحية ضمن المنتوجات التجارية البسيطة لاعتبارات اجتماعية وثقافية واثنية.
وبخصوص ولوج الاسواق اقترح المغرب بالنسبة للبلدان المتقدمة «التخفيف من الحماية الجمركية من خلال تقليص ملموس وسريع من الضرائب الجمركية».