تصدر موضوع تأسيس شركة للتمويل العقاري مناقشات اللقاء العام للعقاريين الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، اضافة الى موضوعات مهمة اخرى.
وطرح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة عدداً من المواضيع التي ترغب اللجنة العقارية في عرضها على أمين مدينة الرياض تضمنت العديد من النقاط منها: الحد من كثرة وتشتت الشوارع التجارية والسماح بزيادة الطوابق فيها، وأنظمة واجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي، وأراضي الخدمات والمرافق غير المستغلة في مخططات تقسيمات الاراضي، واصدار النظام الخاص بسكن الأفراد «العزاب».
واقترحت اللجنة على أمانة مدينة الرياض تأجير الاراضي المخصصة للحدائق والمواقف العامة للقطاع الخاص مقابل تحمل نفقات انشائها.
من جانب آخر أكد ابراهيم بن سعيدان رئيس اللجنة بأن سوق العقار في الرياض رغم نموه الا ان الراغبين في الشراء يواجهون مشكلة عدم رغبة أصحاب العقار في البيع، نتيجة لارتفاع الأسعار من وقت لآخر بسبب قلة المعروض من المخططات السكنية والتجارية التي تعود أسبابها الى تأخير اصدار المخططات من البلديات، مشيراً الى أن نسبة ارتفاع أسعار الأراضي في الفترة التي سبقت شهر رمضان الماضي وحتى الوقت الحالي في شمال الرياض تراوحت مابين 20 ـ 25 في المائة.
وبين ابن سعيدان الى أن النمو السكاني في ازدياد خاصة الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 ـ 25 عاماً، وهم بحاجة الى توفير شقق قليلة التكلفة، وهذا لا يتوفر الا بالسماح للمستثمرين في زيادة عدد الادوار وبالتالي الحصول على تكلفة انشاء أقل للوصول الى أسعار مناسبة للشقق. وقد أظهرت دراسة صادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الأراضي غير المستخدمة والمخصصة لاقامة بعض المرافق الحكومية والحدائق والمدارس والمستوصفات والدفاع المدني تتجاوز مساحتها 1047 كيلو مترا مربعا، وهي تمثل 16 بالمائة من مساحة الرياض الكلية التي تبلغ حالياً 6400 كيلو متر مربع.