بدأت امس في بيروت اعمال المؤتمر الخامس لمجتمع الاعمال العربي، الذي ينظمه اتحاد رجال الاعمال العرب بالتعاون مع الندوة الاقتصادية اللبنانية، وبرعاية رئيس الجمهورية اميل لحود.
وفيما لوحظت كثافة المشاركة المصرية والاردنية كانت المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب العربي متدنية، سواء من حيث عدد المشاركين او من حيث المحاضرين بأوراق عمل. كما كانت مشاركة بعض المؤسسات العربية مقتصرة على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يبقى مجرد انعقاده في لبنان، من المؤشرات الايجابية التي تعول عليها الحكومة، لاستعادة دور بيروت كمركز مالي واقتصادي وخدماتي في المنطقة.
واكد الوزير بشارة مرهج الذي اففتح المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء رفيق الحريري، ان الحكومة اللبنانية «بدأت بتطبيق استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف اطلاق النمو من خلال برنامج اصلاح هيكلي وتحرير الاقتصاد ورفع القيود القانونية وتخصيص بعض المرافق العامة، والتزمت اتخاذ التدابير التي من شأنها ازالة الحواجز البيروقراطية وتسهيل الاجراءات الادارية».
اضاف: «لقد جندت الحكومة جميع طاقاتها لتوسيع آفاق الاستثمار وتشجيع التبادل التجاري وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، ولكن هامش تحرك القطاع العام يبقى محدوداً اذا لم يقترن بتعاون وثيق ومنتظم من القطاع الخاص الذي يتميز بحيويته وقدرته على التكيف مع التغييرات والمستجدات، والمطلوب هو رسم خطة مشتركة لتفعيل الشراكة العربية على المستوى الاقتصادي ووضع آلية معينة للتطبيق وتحديد تواريخ والمباشرة بالتنفيذ خلال مهلة قصيرة لأن التغييرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم تتطلب تكييفاً سريعاً واستجابة فورية».
من جهته رحب رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع، بالاهتمام الخاص الذي ابدته القمة العربية الاخيرة في عمان، بالشؤون الاقتصادية، وبالدعوة الى مؤتمر قمة اقتصادي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في القاهرة، وهذا ما يحقق المزيد من خطوات التضامن وتعزيز التكامل ومسيرة النهوض الاقتصادي العربي.
ودعا الطباع قطاعات الاعمال العربية الى رفع الكفاءة الانتاجية والقدرات البشرية والتزود بالتكنولوجيا وتوظيف الميزات النسبية في عناصر الانتاج وترسيخ التعاون في مجال المواصفات والمقاييس وايجاد مواصفة عربية موحدة تستجيب لمعايير الاسواق الدولية.
ونيابة عن رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب، تحدث وزير الصناعة واصف عازر عن اهمية قيام منطقة التجارة العربية الحرة والانتقال نحو اقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي يشكل الآلية المناسبة للتكامل الاقتصادي، آملاً الوصول الى قرارات اكثر تميزاً خلال الاجتماع المقبل لوزراء التجارة والمالية والاقتصاد العرب الذي يسبق القمة العربية المقررة في بيروت عام 2002.