ارتفعت النفقات الرأسمالية للحكومة الاردنية خلال اول شهرين من العام الحالي بنسبة 45.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2000 وبلغت 28.3 مليون دينار (40 مليون دولار) مقابل 19.5 مليون دينار (27.5 مليون دولار).
وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الاردنية لشهر مارس (آذار) الماضي بلغ العجز المالي للموازنة العامة خلال اول شهرين من العام الحالي بعد المساعدات المالية 11.7 مليون دينار (16.5 مليون دولار) مقابل 32.5 مليون دينار (45.8 مليون دولار) في ذات الفترة من العام 2000.
وقالت النشرة ان الايرادات المحلية ارتفعت بنسبة 6% وبلغت الايرادات المحلية 239.3 مليون دينار (337.4 مليون دولار) مقابل 225.8 مليون دينار (318.4 مليون دولار) خلال اول شهرين من العام 2000 بزيادة 13.5 مليون دينار (19 مليون دولار).
وعزت النشرة اسباب هذا الارتفاع الى زيادة الايرادات الضريبية بسبب ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات نتيجة تطبيق تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من مطلع العام الحالي وادراج حصيلة ضريبة المبيعات على شركة الاتصالات الاردنية ضمن هذه الحصيلة في حين حافظت الايرادات غير الضريبية على نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام 2000.
واشارت الى اجمالي الانفاق وصافي الاقراض خلال اول شهرين من العام الحالي قد ارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2000 فقد بلغ صافي الانفاق وصافي الاقراض ما مقداره 296.9 مليون دينار (418.6 مليون دولار) مقابل 270.4 مليون دينار (381.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 26.5 مليون دينار (38.2 مليون دولار).