قال الدكتور عبد المعطي الخفاف احد مسؤولي الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ان انتاج الوطن العربي من صناعة السيارات لا يتجاوز 0.002% من الانتاج العالمي، وان تكاليف الانتاج تزيد على مثيلتها في الدول المتقدمة بمقدار 30%.
وأشار الدكتور الخفاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى ان السبب في ذلك يعود الى قيام هذه الصناعة على اساس قطري، الامر الذي أدى الى محدودية السوق وجمود الانواع مما جعل المستهلك يعزف عن شرائها ويفضل شراء السيارات المستوردة.
واضاف ان الاقطار العربية المنتجة للسيارات تعاني من مشاكل تسويقية بسبب غياب السوق العربية المشتركة للسيارات، مع ان تقديرات حجم الطلب السنوي على السيارات سيزيد في عام 2005 على مليون سيارة ركوب وعربة تجارية.
ورأي الدكتور الخفاف ان حل هذه المشكلة يكمن في اتحاد مصنعي السيارات في شركة عربية واحدة تعمل وفق اسس هدفها النفع المشترك، مشيرا الى ان بامكان المنظمات العربية وخاصة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاتحاد العربي للصناعات الهندسية ان يؤديا دورا مهما في هذا المجال ووضع دراسة شاملة لصناعة السيارات.
وعن واقع صناعة السيارات في العراق وهي موضوع بحث قدمه في معرض السيارات الذي شهدته سورية مؤخرا، بيّن الدكتور الخفاف: ان الشركة العامة لصناعة السيارات العراقية هي الشركة الوحيدة المعنية بهذه الصناعة، حيث تأسست هذه الشركة عام 1976 بالتعاون مع شركة سافيم الفرنسية وشركة سكانيا السويدية بموجب رخص تصنيع اجازت للعراق صناعة الاجزاء بنسبة 70%.
ومنذ ذلك التاريخ تواصل الشركة جهودها في تطوير انتاجها الذي بلغ في الثمانينات اعدادا ما تزال متواضعة وهي كالآتي شاحنات صلاح الدين 1284 شاحنة، شاحنات سكانيا 1497 شاحنة، باصات «بدن باص» 464 باصاً، وتتعاون الشركة مع الصناعات المحلية المغذية للسيارات وخاصة في تصنيع البطاريات والاطارات وبعض الاجزاء التكميلية والادوات الاحتياطية والبلاستيكية والزجاجية والجلدية وبعض الجزاء المعنية.
وأشار الدكتور الخفاف الى ان حجم الطلب على الشاحنات في العراق يصل الى 15 ألف سيارة، وسيارات الركوب 90 ألف سيارة، وسيارات الحمل الصغيرة «بك اب» 30 ألف سيارة، والسيارات الحقلية 10 آلاف سيارة، وانه لهذا السبب وقع العراق عام 1988 اتفاقا مع شركة مرسيدس لانتاج عشرة انواع من الشاحنات تصل نسبة التصنيع فيها الى 75% خلال خمس سنوات، وتلا ذلك اتفاق مع شركة جنرال موتورز الاميركية لانتاج سيارات الركوب باربعة طرازات هي: اولدز موبيل، شيفرولية، بويك، وسيارات حمولة صغيرة «بك اب» وسيارات حقلية، غير ان هذا المشروع لم ينفذ لاسباب اقتصادية صاحبت حالة الحرب التي يعيشها العراق منذ عشرين عاما والحصار المفروض عليه منذ عام 1990 والمستمر حتى الآن.
واوضح الدكتور الخفاف انه على الرغم من هذه الظروف الصعبة فان عملا جادا قد بدأ اخيرا لاحياء هذه الصناعة وتطويرها من خلال اجراءات داخلية اهمها صدور قانون «صندوق التنمية» الذي جعل من تطوير الصناعات الميكانيكية اول اهدافه وخاصة دعم القطاع الخاص في انتاج الاجزاء المكملة لصناعة السيارات واهمها، محركات الديزل والبنزين باجزائها، والشاحنات واجزائها، والرافعات، والدمبرات، والحشوات بانواعها، وكواتم الصوت بانواعها، والمنظومات الهايدرولية بانواعها... الخ.
وجاء في اهداف الصندوق انه يدعم صناعة السيارات بنسبة تصل الى 75%، غير ان المشكلة لا تنحصر في تطوير الصناعة القطرية وانما هي مسألة تتعلق بالتنمية الصناعية العربية وهي مسألة تتطلب دراسة شاملة ينبغي ان تتضمن:
ـ بيان استراتيجية كاملة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبما يحقق الاحتياجات المحلية وبحث امكانية التصدير مع الاستفادة من الامكانيات العربية القائمة.
ـ دراسة الجوانب الفنية والجوانب الجغرافية التي تشمل الوطن العربي من خلال مسح ميداني للاقطار العربية المصنعة للسيارات ومنها العراق، مصر، تونس، الجزائر، والمغرب.