نيويورك ـ رويترز: قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في طبعتها على الانترنت أمس ان مدعين اتحاديين اميركيين يطلعون على سجلات ويستجوبون مسؤولين سابقين في شركة اكسون موبيل النفطية لتحديد ما اذا كانت الشركة قد انتهكت الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على ايران.
واضافت الصحيفة ان المحققين يبحثون في ما اذا كانت «موبيل» قد قامت في اواسط التسعينات قبل اندماجها عام 1999 مع «اكسون» بدور في صفقة شحنت بمقتضاها كميات من النفط من قازاخستان الى شمال ايران مقابل نفط ايراني سلم في الخليج. وتابعت ان الحظر يمنع الشركات الاميركية من المشاركة في مثل هذه الصفقات التي تعتبرها شركات النفط وسيلة عملية لنقل النفط من المناطق الداخلية البعيدة عن البحار الى الاسواق الدولية.
وقالت الصحيفة ان النفط كان من الناحية الرسمية يخضع لسيطرة قازاخستان، لكن وزارة العدل وادارة الجمارك الاميركتين تبحثان في ما اذا كانت «موبيل» قد اشتركت في الصفقة. واردفت ان المحامين الموكلين عن مسؤولي موبيل السابقين الذين اشرفوا على عملياتها في منطقة بحر قزوين قالوا ان الشركة لم يكن لها دور في الاتفاق بين قازاخستان وايران كما لم تساعد في ترتيب الصفقة نيابة عن قازاخستان.
وقالت وول ستريت جورنال ان اتفاق المقايضة انهار بعد تسليم الكميات الاولى من النفط لايران في اوائل عام .1997 ونقلت عن توم سيريجليانو المتحدث باسم اكسون موبيل قوله ان موبيل كانت تعلم بالعقوبات الاميركية المفروضة على ايران والتزمت بالقوانين المعمول بها في هذا الصدد، ونسبت اليه قوله «لا تعلم «اكسون موبيل» باي ادلة تثبت ان «موبيل» شاركت في انشطة محظورة في ما يتعلق بمقايضة النفط بين قازاخستان وايران»، مضيفا ان الشركة تعلم بالتحقيقات التي تجريها الحكومة الاميركية في هذا الصدد.