يعقد محافظو البنوك ومؤسسات النقد الخليجية اجتماعاً يوم 21 ابريل (نيسان) الجاري في البحرين لدراسة الخطوات الخاصة بتنفيذ قرار قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي في المنامة بشأن اعتماد الدولار كمثبت مشترك لاسعار صرف العملات الخليجية.
وقال سلطان ناصر السويدي في رده على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر العمل المصرفي والأمن الالكتروني الذي اختتم اعماله في دبي أمس، إن الاجتماع سيتناول الخطوات التي من شأنها تعزيز التقارب بين عملات دول المجلس وصولاً الى الهدف النهائي لهذا التقارب وهو توحيد العملات الخليجية في عمله واحدة.
وأوضح السويدي أن هناك انعكاسات مختلفة لتثبيت اسعار صرف العملات الخليجية تجاه بعضها البعض، مشيراً الى ان هذه الانعكاسات تتمثل في تعزيز التبادل التجاري البيني وتحسين فرص تدفق الاستثمارات بين الدول الاعضاء وزيادة حركة السياحة بين هذه الدول.
ورداً على سؤال حول فتح بنوك خليجية في الامارات قال السويدي إن المصرف المركزي تلقى عدداً من الطلبات وهو يقوم حالياً بفحصها، لكنه لم يحدد عدد هذه الطلبات.
ونفى ان يكون منح الترخيص للبنوك الخليجية في الامارات مرتبط بمنح تراخيص للبنوك الاماراتية في دول المجلس، وقال لا توجد مقايضة من هذا النوع، لكنه استدرك قائلاً إن هناك دراسة لبعض الترتيبات المشتركة بشأن منح تراخيص للبنوك الخليجية في دول المجلس لكنه لم يحدد طبيعة هذه الاجراءات.
ونفى السويدي وجود انسحابات لبنوك اجنبية من السوق الاماراتية، وقال ان هناك تغييرات مستمرة في ملكيات البنوك الاجنبية وهي تغييرات تنعكس على اوضاع فروع هذه البنوك في الامارات.
وذكر السويدي ان مصرف الامارات المركزي اعطى تراخيص لمكاتب تمثيل لبنوك عديدة.
وحول تفسيره للتحسن الكبير في اداء مصارف الامارات خلال عام 2000 وعما اذا كان هذا التحسن اتجاها يمكن أن يستمر هذا العام قال السويدي إن جانباً من هذا التحسن راجع في نسبة منه الى نمو الاقتصاد الكلي في الامارات، لكنه اشار الى أن ارتفاع ايرادات بعض المصارف الى نسبة تجاوزت نسبة 100 في المائة عما كانت عليه في السنة السابقة يرجع الى أن هذه البنوك لم تكن لديها مخصصات ديون مشكوك فيها كتلك المخصصات التي وضعتها عام .1999 ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه المخصصات متعلقة باطفاء المديونيات المرتبطة بالتاجر الهندي باتيل الذي فر بمديونيات تجاوزت 900 مليون درهم من بنوك محلية واجنبية في الامارات قال السويدي إن هذا التفسير صحيح بنسبة كبيرة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت ملاحقة التاجر باتيل قد وصلت الى نتائج محددة قال السويدي إن السلطات المختصة تتابع الموضوع، وأن باتيل اصبح الآن محاصراً، لكنه قال ان ما يتخذ في هذا المجال لن يتم الاعلان عنه إلا بعد استكمال عمليات الملاحقة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت البنوك المتورطة في اقراض باتيل قد اطفأت الخسائر المحتملة عن طريق رصد مخصصات قال السويدي إن عملية رصد المخصصات تمت منذ السنة الاولى وتمت تغطية هذه المخصصات من ايرادات السنة المشار اليها.
ورداً على سؤال عن انعكاسات قرار المصرف المركزي تخفيض سعر الفائدة على اوضاع سوق الاوراق المالية قال السويدي إن الانعكاسات كانت جيدة نسبياً وحصل ارتفاع لأسعار بعض الاسهم، لكنه اشار الى ان تحسن اسعار الاسهم لا يرتبط بعامل واحد بل بجملة عوامل، موضحاً أن الاسواق المالية في الامارات لا تزال في بدايتها وهناك كثير من الشركات غير مسجلة.
وحول الربط بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين قال إن هناك اجراءات في هذا الاتجاه وان من المتوقع ان يتم الربط في بداية العام المقبل.
وحول ما إذا كان هناك اتجاه لتخفيض سعر الفائدة مره اخرى قال إن هذا يرتبط بتطورات اسعار الفائدة العالمية، مشيراً الى وجود اتجاه نحو التخفيض.
ورداً على سؤال حول اتجاه بعض الشركات والمؤسسات الى اصدار سندات مثل طيران الامارات قال السويدي إن هذا التطور أمر نشجعه وأن المصرف المركزي سيعطي البنوك الترخيص اللازم لاصدار أي سندات لشركات مرموقة مثل شركة طيران الامارات.
وكشف السويدي النقاب عن ان المصرف المركزي يتجه لاستثمار ما نسبته 50 بالمائة من كلفة انشاء شبكة مشتركة للعمل المصرفي الالكتروني تستفيد منها البنوك المحلية الصغيرة.
وتوقع ان يتم انجاز هذا المشروع الذي يكلف 30 مليون درهم في غضون ستة اشهر. وقال ان مساهمة المصرف المركزي في الشبكة هدفها تمكين البنوك الصغيرة التي لا تستطيع بناء شبكات خاصة للعمل المصرفي الالكتروني من الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال، مشيراً الى ان المصرف المركزي سيسترد استثماره في الشبكة عبر الرسوم التي سيتم تقاضيها من تقديم هذه الخدمة.
وحول اصدار قانون بشأن العمل المصرفي الالكتروني قال السويدي إن هذا القانون قيد الاعداد، لكنه لم يحدد الوقت الذي يستغرقه اتمام هذا القانون.
وحول قانون غسيل الاموال ذكر السويدي ان المصرف المركزي وضع اجراءات وضوابط كافية لمنع غسيل الاموال في الجهاز المصرفي المحلي وهذه الضوابط تم تعميمها والعمل بها.
على صعيد اخر قال السويدي في كلمة امام مؤتمر العمل المصرفي ان المصارف الصغيرة غير قادرة على تأسيس نظام للعمل المصرفي الالكتروني بالاعتماد على ذاتها بسبب مواردها المحدودة بما في ذلك محدودية الموارد البشرية، مشيراً الى ان الشبكة المشتركة المقترحة للمصارف الصغيرة ستمكنها من تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية ويضعها في مصاف البنوك الكبيرة.
وأضاف ان على المصارف العربية ان تقدم لعملائها الخدمات المصرفية الالكترونية. وحذر من التقصير في ذلك لانه سيقود هذه المصارف الى الخروج من الساحة.
وقال إن هذه المصارف تحتاج الى وضع البنية الاساسية اللازمة لممارسة انشطة التجارة الالكترونية واستغلال ما تقدمه الانترنت، مشيراً الى ان المصارف في الامارات تقدم لبعض عملائها الخدمات المصرفية الالكترونية، الا ان هذه الخدمات التي تقدم الان بعدد محدود ستصبح ضرورية للجميع وان المصارف التي لا توفر هذه الخدمات ستخسر عملائها. وقال ان الخدمات المصرفية الالكترونية ستساعد المقيمين في الدولة في اختيار المصرف الذي ينتشر في انحاء العالم، ولذلك فإن المصارف المحلية ستخسر جزءاً من عملائها إلا اذا طورت خدماتها لمواجهة هذه التحديات.
وقال السويدي ان المصارف العربية تحتاج الى تطوير خدماتها لتضاهي في مستواها المصارف المنافسة التي تعمل في العالم الصناعي، وذكر انه سيكون من الضروري للقطاع المالي في العالم العربي ان يحسن الخدمات التي يقدمها ويصبح قادرا على استغلال الانترنت.