أكدت مصادر بوزارة المالية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات، مع الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها من يوليو 2001، وقالت المصادر أن العائد المتوقع من التطبيق لن يزيد على مليار جنيه في العام المالي الجديد، وأشارت المصادر إلى أنه رغم احتياج الحكومة لتعظيم الموارد السيادية لمقابلة الزيادة في الانفاق على الخدمات وغيرها، إلا أن الهدف من تطبيق المرحلتين ليس هدفاً جبائياً بالأساس.
يذكر أن التطبيق المرتقب يلقي معارضة من فئات واسعة من صغار ومتوسطي التجار، غير أن خبراء وزارة المالية أكدوا أن معارضة التجار سببها عدم تعودهم على امساك دفاتر منتظمة، في الوقت الذي يحتم فيه التطبيق وجود حسابات منضبطة لدى تلك الفئات، غير أن الحكومة قررت المضي في التنفيذ وحل المشاكل خلال ذلك، بدلاً عن الانتظار إلى أمد لا يعلم أحد مداه، حتى يتعود التجار على إمساك دفاتر سليمة. المعروف أن تطبيق المرحلة الأولى بدأ منذ نحو عشر سنوات، وكان من المقرر أن يتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية منذ أكثر من خمس سنوات غير أن الحكومة ظلت ترجئ التنفيذ لحين تأهيل الجهاز الوظيفي، وتعميق استعداد التجار ومعروف أيضاً أن حصيلة ضريبة المبيعات بلغت 18.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية.