يطرح الوفد المصرفي المصري على اجتماعات اللجنة العربية للمصارف بالرياض يوم 17 الجاري، آلية عمل لتطوير أداء الخدمات المصرفية بالبنوك العربية، وفقاً لأحدث تقنيات العمل المصرفي، وتأكيد الارتباط بين البنوك العربية من خلال اتحاد المصارف العربية وسبل مواجهة تحديات تحرير الخدمات المصرفية بموجب اتفاقية الجات.
كما تطرح مصر تفعيل التعاون الثنائي مع السعودية في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يضمن زيادة حجم التجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة، وتستهدف الاجتماعات تنشيط وتنمية الاستثمارات العربية وتبادل الآراء والأفكار والاطلاع على الوضع الاستثماري في كل دولة فضلا عن فتح آفاق جديدة للتعاون والتفاعل في مجال الاستثمار وطرح بعض المشاريع المشتركة وسبل تمويلها وعرض التوصيات الملائمة لتنفيذ توصيات الجانب الاقتصادي في قمة عمان الأخيرة حول دفع التعاون العربي.
وتكشف ورقة عمل أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية عن اسهام البلدين بحوالي 36 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العربي، وبنفس النسبة تقريباً من اجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وأشارت الى ان عدد المشروعات المشتركة التي تساهم فيها المملكة بمصر بلغ 610 مشروعات برأسمال 4 مليارات و500 مليون دولار اميركي تساهم فيها المملكة بنسبة 30 بالمائة، كما ان هناك 221 مشروعاً من هذه المشروعات تعمل في القطاع الصناعي و66 مشروعاً في القطاع الزراعي أما بقية المشروعات فتعمل في مجال الانشاءات والسياحة والتمويل والمشروعات الخدمية، أما مشروعات المناطق الحرة السعودية فتبلغ 26 شركة.