انهت اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الالكترونية في السعودية اعدادها للاطار العام لخطة العمل المقترحة لاستكمال الاحتياجات اللازمة للبدء باستخدام تطبيقات التجارة الالكترونية، ودعم انتشارها في البلاد بما يسخرها لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، ودراسة آليات التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خطط عملها التفصيلية لمجالات العمل التي تقع تحت مسؤوليتها تمهيداً لاستعراضها من قبل اللجنة الفنية.
وتعمل اللجنة حالياً على استكمال متطلبات تنفيذ الخطة وبحث سبل الاسراع في استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الالكترونية في السعودية، ويشمل الاطار العام لخطة العمل توفير بنية تحتية وطنية للمفاتيح العمومية وتطوير نظم المدفوعات لتتناسب مع هذه التجارة التي تتزايد عمليات الاحتيال فيها والتي وصلت في العام الماضي الى اكثر من 9 مليارات دولار، كما انها تهدف الى تحسين مستوى البنية التحتية للتلائم مع الضغوط العالية التي يتسبب بها تزايد الاعتماد على وسائل الاتصال والتعامل التجاري الالكتروني.
وتعمل اللجنة ضمن خطة عملها المتكاملة الى وضع انظمة وتشريعات تحمي مستخدمي هذا النوع من التجارة من عمليات الاحتيال المحتملة خاصة مع توفر آليات لدى المحترفين تمكنهم من سرقة المعلومات واستغلالها، وتهدف هذه الخطوة الى بعث الثقة في وسائل التبادل التجاري الالكتروني في السوق السعودية والمساهمة في تحويلها الى وسيلة فعالية لتنمية الصادرات المحلية الى الاسواق الدولية والاقليمية بشكل آمن عبر ايجاد موقع تسويقي على الشبكة العالمية للشركات والمصانع الوطنية.
وتوفير آمن للمعلومات التي يتم تبادلها مع توسيع نطاق استخدمات التجارة الالكترونية وتوفير مزيد من الخصوصية للمستخدمين مما يساهم بشكل فعال في زيادة نطاق الاستخدمات المتاحة لهذا النوع من التعاملات التي لا تتم الا على نطاق ضيق جداً حالياً في السعودية، وتهدف الخطة ذاتها الى تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً بما يعرف باسم الحكومة الالكترونية الذي يوفر للقطاع العام عرض المناقصات وتوفير المعلومات اللازمة حول المواد التي يحتاجها هذا القطاع من مختلف المصادر وبافضل الاسعار (نظام المشتريات الحكومية).
وتسعى اللجنة الفنية التي تشارك فيها كل من وزارات التجارة، والبرق والبريد والهاتف، ومؤسسة النقد، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة الاتصالات السعودية، الى تهيئة الظروف الملائمة للبدء باستخدام تقنيات التجارة الالكترونية ودعم انتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها، وتوفير الخدمات المساندة كخدمات توصيل الطرود والارساليات البريدية وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية، ونشر الوعي بما يساهم في تعزيز الثقة بالاستخدامات اللامحدودة التي توفرها هذه التقنية، اضافة الى توفير وسائل ومؤسسات التدريب والتأهيل للمساهمة في تطوير هذا القطاع.
ويتضمن النظام الجديد ايجاد الحلول المناسبة التي توفر نظاما مناسبا للتجارة الالكترونية في البلاد، تكفل ايجاد نظام آمن للمعلومات والمدفوعات خلال الشهرين المقبلين، كما ان انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية يدخلها ضمن اتفاقياتها التي تشتمل على 112 سلعة و219 بندا جمركيا يلغي كافة الرسوم الجمركية ابتداء من عام 2005 على جميع الاجهزة الالكترونية ويشمل ان تكون قيمة الاتصالات الهاتفية في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية عند حدودها الدنيا.
وتعتبر جرائم الحاسب الآلي من الجرائم المستحدثة في العالم المعاصر، ويقسمها الخبراء الى نوعين أساسيين هي الجرائم التي يكون الحاسب الآلي هدفا لها، والجرائم التي يستخدم الحاسب الآلي فيها كآداة لإتمامها وتنفيذها، وترتكب هذا النوع من الجرائم بواسطة عدة فئات مختلفة منها فئة الهواة، وغالبية هؤلاء من المراهقين الذين يرتكبون جرائم الحاسب الآلي من أجل قهر النظام، وكسر الحواجز الأمنية، وقد سجلت مئات السوابق الأمنية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية من قبل من استخدموا الحاسبات الآلية في الدخول الي شبكات المعلومات الإستراتيجية المستخدمة لدى الجهات الأمنية والعسكرية بغرض الإطلاع عليها، والتلاعب بمحتوياتها.