الأمم المتحدة ـ رويترز: في ضوء التأثير السلبي لهبوط الأسهم في الاسواق الاميركية وغيرها يتوقع خبراء من الأمم المتحدة ان يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2.4 في المائة في عام 2001 من اربعة في المائة في عام 2000 بينما يصل نمو التجارة العالمية الى نصف نسبة العام الماضي التي بلغت 12 في المائة.
وأفادت احدث تقديرات من «بروجكت لينك» وهي مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لاتجاهات الاقتصاد العالمي أول من امس بأن النمو الاقتصادي العالمي سيعود للانتعاش في العام المقبل الا ان «مخاطر انخفاضه ما زالت قائمة» رغم استبعاد الدخول في حالة كساد عالمي.
وقال التقرير انه رغم لجوء العديد من الدول النامية الى اتخاذ خطوات سريعة بخفض الفائدة للحد من التباطؤ الا ان «المزيد من الدلائل تشير منذ بداية هذا العام الى ان تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يتسع نطاقه وتزداد حدته». وتابع التقرير ان التوقعات في الولايات المتحدة اكبر اقتصاد في العالم تبدو قاتمة بشكل خاص نظراً الى انخفاض اسعار الاسهم وتراجع معنويات قطاع الاعمال والمستهلكين واستمرار الفجوة التجارية والانخفاض الحاد في المدخرات.
وفي حين لا تتوقع مجموعة الخبراء الدخول في حالة كساد الا انها ترى ان الاقتصاد قد لا ينمو في النصف الاول من العام.
وقالت المجموعة التي يرأسها لورانس كلاين الحائز جائزة نوبل واستاذ الاقتصاد في جامعة بنسلفانيا انها فوجئت بسرعة واتساع وعمق التباطؤ منذ تقديراتها السابقة الصادرة في اكتوبر (تشرين الاول) عام.2000 وقال كلاين ان التقديرات تتشابه الى حد كبير مع توقعات اصدرها في الفترة الاخيرة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لكن على عكس التوقعات الاخرى المعدة بشكل مركزي فان تقرير بروجكت لينك يدمج توقعات اعدتها اكثر من 60 دولة.
وأفاد التقرير ان هبوط البورصات العالمية الذى قاده انخفاض مؤشر ناسداك لأسهم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة يؤكد التوقعات القاتمة.
ومضى يقول «بحلول نهاية الربع الاول من عام 2001 لم يظهر تراجع اسعار الاسهم العالمية اي دلائل على الانحسار ناهيك عن تغيير المسار». واشار التقرير كذلك الى ان ارتفاع اسعار النفط في اوائل عام 2000 اثر سلبيا ايضا على معنويات المستهلكين وقطاعات الاعمال.
لكن كلاين يقول ان الاقتصاد العالمي قد يبدأ في الانتعاش بحلول النصف الثاني من هذا العام وان الكساد اصبح مستبعدا خاصة اذا واصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) وبنوك مركزية اخرى خفض اسعار الفائدة.