تشهد الرياض الثلاثاء المقبل الاجتماع السنوي المشترك للهيئات والمؤسسات المالية العربية المنظومة في إطار الجامعة العربية بحضور وزراء المال والاقتصاد العرب ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الأعضاء بالجامعة. ويعتبر انعقاد هذا التجمع الاقتصادي العربي من أهم اللقاءات العربية الاقتصادية المشتركة لأهمية دور ومكانة الهيئات المالية المشاركة فيه عربياً وعالمياً في تقديم الدعم والمساندة الفعالة التي تسهم في بناء التنمية الاقتصادية وتوسيع آفاق مجالات التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأفادت مصادر اقتصادية عربية مطلعة «الشرق الأوسط»، أن هذا الاجتماع سيفتح «ملف التعاون الاقتصادي العربي» من خلال استعراض نتائج أداء الهيئات والصناديق الاقتصادية للعام الماضي واعتماد الموازنات التقديرية للعام المقبل واستشراف آفاق مستقبل العمل الاقتصادي المشترك والنهوض باقتصاد الدول الأعضاء وتناول مستجدات التطورات الاقتصادية على الساحتين العربية والعالمية.
ويشير احدث تقرير اقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى أن حصة الدول الأعضاء في الجامعة العربية مجتمعة من إجمالي حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بلغت 8.7 مليار دولار تمثل نسبة 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية الواردة التي تجاوزت 865.5 مليار دولار.
وبين التقرير أن حجم خدمة الديون العربية يوازي 17 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية، وأن الديون الخارجية تمثل حوالي 58 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي للدول العربية، حوالي 621 مليار دولار.
كما قدر التقرير حجم الاحتياطات العربية الدولية من النقد الأجنبي بحوالي 84 مليار دولار تمثل 61.5 في المائة من حجم الواردات، وأن الصادرات السلعية العربية لعام 2000 تجاوزت 165 مليار دولار بنسبة 3 في المائة فقط من نظيراتها العالمية مقابل 154 مليار دولار للواردات بنسبة 2.7 في المائة من إجمالي الواردات العالمية.
ونوه بضعف التجارة البينية العربية، حيث بلغت 14 مليار دولار فقط بنسبة 8.4 في المائة من حجم التجارة الخارجية العربية العام الماضي البالغ 319 مليار دولار.
ومن جانب آخر يشارك في اجتماع الرياض كل من الهيئات المالية العربية التالية:
ـ «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» الذي يتخذ من الكويت مقراً له، «ويهدف منذ تأسيسه في عام 1974 إلى تمويل المشاريع الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء بمنح قروض بشروط ميسرة وتوفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص.
ـ «صندوق النقد العربي» ومقره الرئيسي في أبو ظبي، ويعمل هذا الصندوق الذي تأسس 1976 في تقديم القروض والتسهيلات لتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية العربية، وتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، وأنشأ هذا الصندوق في عام 1979 برنامج تسهيل جديدا تحت مسمى «التصحيح الهيكلي» يركز على إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وإصلاح مالية الحكومات، كما أوجد برنامجاً آخر تحت مسمى «تمويل التجارة العربية» هدفه تمويل المصدرين لزيادة التبادلات التجارية بين الدول العربية برأسمال يبلغ 500 مليون دولار، ـ «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» ومقرها الرئيسي في الكويت، وهي تقدم الضمانات للاستثمارات العربية في الدول العربية إضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات العربية وتشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول الأعضاء، وتحديد فرص الاستثمار والترويج لبعض المشاريع الاستثمارية.
ـ «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا» ومقره السودان، أنشئ المصرف من قبل حكومات الدول العربية عام 1973 للمساهمة في تنمية البلدان الإفريقية غير العربية الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، ويسهم في تمويل قروض ميسرة والمساهمة بمشاريع التنمية إضافة إلى تقديم العون الفني والدعم المؤسس لحكومات الدول الإفريقية.
كما ستشارك في الاجتماعات «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» ومقرها السودان، والتي أسست في مارس (آذار) 1977، وتهدف إلى تنمية الموارد الزراعية في الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي بالإضافة إلى إجراء الأبحاث والدراسات في المشروعات الزراعية.