فرضت وزارة العدل الاميركية على شركة سويسرية مقرها ميلانو، غرامة قدرها 53 مليون دولار بتهمة التلاعب في عملية تعاقد لبناء مشاريع تمولها الوكالة الاميركية للتنمية في مصر. وقال بيان صادر عن وزارة العدل الاميركية ان «قرار الاتهام الذي تم تقديمه الى محكمة بيرمنجهام في ولاية الباما الاميركية، يشير الى أن الشركة ساهمت في جريمة احتكار و«منع المنافسة» وذلك من خلال التلاعب بعقد العطاءات الخاصة ببناء مرافق معاملة مياه الصرف الصحي، وهو ما يمثل انتهاكا لقانون اميركي يدعى قانون شيرمان. وقد اعترفت الشركة السويسرية «أي بي بي ميدل ايست اند افريكا بارتسيبيشن أي جي» ومقرها مدينة ميلانو الايطالية، وهي شركة سويسرية متفرعة عن شركة «أي بي بي آسيا براون روفري ليمتد» بالذنب وصدرت عليها عقوبة تقضي بدفعها غرامة قدرها 53 مليون دولار عقابا على اشتراكها في مؤامرة ترمي الى التلاعب بعقد تشييد تولته الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في مصر.
وورد ذلك في اعلان اصدرته وزارة العدل ومكتب المدعي العام في الدائرة الشمالية من ولاية الباما الاميركية، وجاء في قرار الاتهام الذي تم تقديمه الى محكمة بيرمنجهام في الباما، ان الشركة اشتركت في مؤامرة «لمنع المنافسة»، وذلك من خلال التلاعب بعقد العطاءات الخاصة ببناء مرافق معاملة مياه الصرف، وهو ما يمثل انتهاكات لقانون شيرمان الاميركي. ووقت الضلوع في هذه المؤامرة كانت الفترة من يونيو (حزيران) عام 1989 حتى سبتمبر ( أيلول) عام 1996.
وقال جون مانز، مساعد وزير العدل بالوكالة المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار «انه على الرغم من أن أعمال البناء التي هي موضوع هذه القضية قد جرى تنفيذها على أرض خارج البلاد الاميركية، فإن الحكومة الاميركية سددت الحساب وكان دافعو الضرائب الاميركيون ضحايا المخطط، والتحقيق مستمر في مشاريع التشييد التي تقوم بها الوكالة.
وتتهم قضية اليوم الشركة وكذلك الجهات المشتركة معها في المؤامرة بارتكاب مخالفات منها: الاشتراك في اجتماعات ومحادثات لمناقشة التلاعب بالعطاءات المتعلقة بعقد تموله الوكالة والاتفاق على منع أو كبت المنافسة عن ذلك العقد. والاتفاق على أن تقوم الشركة بدفع 3.4 مليون دولار للجهات المشتركة معها في المؤامرة لقاء التزامها بعدم التقدم للحصول على العقد على أساس تنافسي.
وتبلغ قيمة العقد الذي تموله الوكالة الوارد في هذه القضية نحو 135 مليون دولار تقريبا، وفضلا عن الغرامة، اتفقت الشركة على اعادة عشرة ملايين دولار الى الولايات المتحدة، وقال دوج جونز مدعي عام الدائرة الشمالية في الباما «بعد ان تم تقديم ثلاث قضايا الى النيابة حتى الآن، في مشروع التلاعب بالعطاءات هذا، يبلغ مجمل عقوبة من غرامات وأموال معادة أكثر من مائة مليون دولار».