بدأت مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمصر دراسة طلبات عدد من شركات الصرافة البالغة نحو 400 شركة بفروعها بهدف الاندماج لضمان رفع رأسمالها الى 10 ملايين جنيه تنفيذاً للقرار الذي أصدره وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي وحدد ثلاثة أشهر حدا أقصى كمهلة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار الجديد ومن المقرر ان تنتهي هذه المهلة الاسبوع القادم.
وقد قرر عدد من نواب مجلس الشعب من اعضاء اللجنة الاقتصادية من بينهم السيد الشريف وعبد الوهاب قوطه وعبد المنعم العليمي ورفعت الجميل ومحمد احمد حسين واحمد العيسوي تقديم اقتراحات عاجلة الى الدكتور غالي لبحث امكانية مد مهلة تنفيذ القرار مراعاة لظروف بعض الشركات في الوقت الذي يعد فيه نواب آخرون منهم محمد البدرشيني والبدري فرغلي إلغاء القرار مع وضع ضمانات خاصة تضمن عدم ارتكاب مخالفات جديدة ومنع المضاربة على الدولار في الأسواق وحظر التعامل مع تجار السوق السوداء، والتعامل وفق الأسعار التي تحدد بالطريقة الحالية.
وأشار النواب الى ان موقفهم يستند الى مخاوف وقلق على أوضاع العمالة في هذه الشركات خاصة في ظل أزمة البطالة والركود وأزمة السيولة اضافة الى عودة السوق السوداء للدولرة وعلى نطاق واسع.
وأكد النواب ان هناك صعوبات تواجه العديد من الشركات الصغيرة في توفيق أوضاعها وفق القرار الجديد خاصة ان رأس المال الحالي لا يزيد على مليون جنيه.
وكان وزير الاقتصاد قد أكد في حيثيات قراره على ضرورة استهداف ايجاد كيانات مالية كبيرة تستطيع التعامل مع سوق الصرف بآليات جديدة تتواكب مع حجم المتغيرات الاقتصادية وأشار الى امكانية الاندماج بين الشركات التي لا تستطيع رفع رأسمالها الى الحد الأدنى وهو 10 ملايين جنيه.
وفي حالة تنفيذ القرار الجديد فانه سيتم غلق الشركات التي لم توفق أوضاعها إما برفع رأسمالها أو الاندماج في شركات أخرى.