تسعى البحرين لتدعيم امكانياتها لاجتذاب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية على السواء بانتهاج سياسة التعامل مع جهة واحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، جمال علي الهزيم في مؤتمر صحافي عقده امس ان عملية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجري ترشيدها لتوطيد مكانة البحرين كمركز استثماري مهم في منطقة الخليج.
وقال الهزيم الذي تولى رئاسة المجلس في نيسان (ابريل) الماضي في وقت متزامن مع تأسيس المجلس: «اذا تمكنا من جذب ما بين 600 الى 800 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية سنكون قد حققنا اولى خطواتنا وطموحاتنا في هذا الصدد».
وبحسب الهزيم ان التركيز في الخطة الاستثمارية سيكون على قطاعات السياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات والعناية الصحية والتدريب والتعليم بالاضافة الى القطاع المالي الذي يشكل حاليا 23% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الهزيم انه يتوقع ان لا تزيد فترة اقرار أو اعطاء التراخيص للمستثمر الاجنبي عن الاسبوعين ولكن ستتم دراسة كل مشروع بحيث يتناسب حجمه ومساهمته الى الناتج المحلي الاجمالي وحجم استهلاكه للتسهيلات المتوفرة.
واضاف انه سوف يتم اعطاء الأولوية لتلك المشاريع التي تقع في دائرة تركيز خطط التنمية وكذلك تلك التي توفر فرص عمل عالية المستوى.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول رؤية المجلس الأعلى للتنمية فيما يتعلق بملف التخصيص قال الهزيم ان التخصيص يجب ان يكون من اولويات الحكومة وقد نوقشت جوانبه من قبل المجلس والجميع متفقون على ان الحكومة يمكن ان تقود الاقتصاد من منطلق التخصيص ومن منطلق الحكومة الالكترونية وذلك من اجل اقتصاد حر.