بوينس آيرس ـ افي: وقع الرئيس الارجنتيني، فرناندو دي لاروا، مساء امس على مشروع قانون ينص على إضافة اليورو كعملة قياسية بالنسبة لقيمة البيسو، على قدم المساواة مع الدولار الاميركي، وسيتم ارسال مشروع القانون المذكور الى البرلمان الارجنتيني فوراً للمصادقة عليه. وقال وزير الاقتصاد الارجنتيني، دومينغو كافالو في تعقيب على هذه الخطوة «سيعطي دخول اليورو الى نظام قابلية» تحويل العملة الوطنية في الارجنتين «خيارا» للبلاد في تعاملاتها كي تتحرر «من أسر فضاء اقتصادي واحد فقط. واضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس للدفاع عن افكاره المتعلقة بالسياسة المالية الارجنتينية، قائلا: «ستصبح لدينا عملة اكثر استقرارا، فاليوم، ونظرا لأن البيسو الارجنتيني مرتبط بعملة غير مستقرة مثل الدولار الاميركي، فان ذلك يؤدي الى حصول انكماش اقتصادي». واضاف كافالو: «سننتهز فرصة وجود عملتين عالميتين كبيرتين، ترتفع قيمة إحداهما عندما تنخفض قيمة الاخرى، لنرتبط بمتوسط قيمة الاثنتين وسنكون في أفضل عالم». وأوضح كافالو أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة فقط، يشار فيها الى أن قيمة البيسو ستكون مساوية لـ«المتوسط البسيط» لسعر صرف اليورو والدولار، وهو ما يعني تغيير عميق في نظام قابلية تحويل العملة الوطنية الارجنتينية، المعمول به في البلاد منذ عام .1991 وسيتم تطبيق النظام الجديد من التاريخ الذي تتعادل فيه قيمة الدولار مع اليورو. يذكر أن قانون قابلية تحويل العملة الوطنية ينص، منذ عام 1991، على أن قيمة البيسو الارجنتيني تعادل قيمة الدولار، وهو الأمر الذي اجبر البنك المركزي الارجنتيني على المحافظة على احتياطيات من الدولار تعادل اجمالي قيمة الأموال المتداولة في السوق. وأشار كافالو الى أن «الاوروبيين سيكونون سعداء باكتساب اليورو لوضع دولي مشابه للدولار»، واضاف أنه بداية من دخول النظام الجديد حيز التنفيذ سيكون لدى الارجنتين «مصرفان عالميان للتحاور معهما: البنك المركزي الاوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي». واشار وزير الاقتصاد الارجنتيني الى أنه «بهذه الصورة ستكون امامنا بدائل، حيث أنه لا شيء أفضل من التباحث، وعدم البقاء أسرى لفضاء اقتصادي واحد». وتتناقض هذه الفكرة مع افكار اقتصاديين وسياسيين آخرين يتزعمهم الرئيس الارجنتيني السابق، كارلوس منعم (1989 ـ 1999)، الذي اعلن رغبته في أن تتقدم الارجنتين باتجاه «دولرة» اقتصادها بالكامل. وأثار كافالو بتصريحاته الاخيرة بؤراً من الاضطراب والحيرة في الاسواق الدولية، مثلما حدث في حالة البرازيل، حيث يعتقد بعض المتعاملين في الاسواق المالية والمستثمرين هناك أن مقترح «التركيبة المزدوجة» من العملتين سيعني ضمنيا تخفيضا «متنكرا» لقيمة العملة الوطنية الارجنتينية. وعلى صعيد آخر تسعى الارجنتين لخفض قيمة النفقات العامة بمقدار 300 مليون دولار وكذلك المداخيل العائدة من تحصيل الضريبة الجديدة على الصفقات المالية، لضمان تحقيق الأهداف المالية التي التزمت بها لممثلي صندوق النقد الدولي. وأكد وزير المالية الارجنتيني، خورخي بالدريتش، ان الحكومة ستبدأ العمل ببرنامج لخفض النفقات بقيمة 300 مليون بيسو (او دولار) من موازنات الادارة الوطنية للضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية ومصلحة التنمية الاجتماعية. وبفضل توفير هذه الاموال وتلك التي سيتم الحصول عليها عبر جباية ما يعرف بـ«ضريبة الشيك» المستحدثة أخيراً من طرف وزير الاقتصاد، دومينغو كافالو، اشار بالدريتش الى ان الدولة «لن تجد اي مشكلة» في استيفاء الشروط والاهداف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. والتزمت بوينس آيرس لدى المؤسسة المالية الدولية بانهاء هذه السنة بتسجيل عجز مالي لا تتعدى قيمته 6500 مليون دولار. واجتمع بالدريتش اول من أمس مع ممثلي المؤسسة المتعددة الاطراف الذين قدموا الى بوينوس آيريس لمراجعة الاهداف المالية. وفي تصريحات صحافية، اعترف الوزير الارجنتيني بأنه نظرا لتحويل وجهة 3100 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، فإنه ستتم في الفصول القادمة اعادة برمجة القواعد الاقتصادية للتمكن من الالتزام بالهدف السنوي. وفي هذا المنحى، ربط بالدريتش اهمية ونوعية البرامج المطروحة بمستوى تطور تحصيل الضريبة الجديدة على الصفقات المالية، التي تتمثل في جباية الدولة نسبة 2.5 بالالف من كل العمليات المصرفية التي تجرى عبر نظام الحساب الجاري. وتمحور الاجتماع الذي حضره كذلك نائب وزير الاقتصاد، دانييل ماركس، حول «الكشف عن مستجدات السياسة الجديدة» التي ينهجها كافالو الذي تولى حقيبة الاقتصاد للمرة الثانية يوم 20 مارس (آذار) الماضي. وافاد بالدريتش ان اللقاء تطرق ايضا الى مشروع القانون الذي صادق عليه امس الرئيس الارجنتيني، فيرناندو دي لاروا، والذي تتبنى الارجنتين بموجبه العملة الاوروبية الموحدة، اليورو، بالتساوي مع الدولار، كعملة مرجعية لقيمة البيسو الارجنتيني. وقال: «لقد جرى الحديث حول هذا الموضوع، رغم انه تم تخصيص جل الوقت للجوانب المتعلقة بالمشروع الاقتصادي الجديد». وتتألف هذه المبادرة، التي سترسل الى البرلمان قريبا، من فقرة مركزية تنص على انه اعتبارا من التاريخ الذي يباع فيه اليورو بسعر مساو لسعر الدولار، فإن دعم البيسو سيتم بشكل متساو بين العملتين الاميركية والاوروبية. وفي سنة 1991 عندما جرى تعيينه لأول مرة وزيرا للاقتصاد في ظل ادارة الرئيس الارجنتيني السابق كارلوس منعم، وضع كافالو خطة لتحويل العملة الوطنية تنص على معادلة سعر البيسو بالدولار، واتاح ذلك النظام اعادة استقرار الاقتصاد الارجنتيني الذي كان يشكو حينئذ من تضخم مفرط.