كشفت اللجنة التأسيسية لمشروع مصفاة المكلا ـ استثمار سعودي يمني ـ أن الاجتماع الاول لها في دبي أثمر عن اتفاق بتأسيس الشركة السعودية اليمنية للمواد البترولية برأسمال 400 مليون دولار ومقرها دبي، واختير الدكتور خالد عبد الغني من الجانب السعودي رئيسا لمجلس الادارة فيما اختير الدكتور عبد الله السنيدان نائبا للرئيس من الجانب اليمني. وقال لـ«الشرق الأوسط» سالم أحمد بن محفوظ عضو اللجنة التأسيسية، إن إعلان التأسيس هو الخطوة الاولى، حيث يتعين على الشركة الجديدة الحصول على الترخيص والتسجيل في دبي لممارسة نشاطها، مضيفا أن الاجتماع الاول للجنة التأسيسية في دبي شهد أيضا الاتفاق على انهاء دراسة الجدوى الاقتصادية خلال الثلاثة الاشهر المقبلة، لتكون بذلك الانطلاقة الحقيقية لمشروع المصفاة.
وأكد بن محفوظ، أنه على الرغم من إعلان تأسيس الشركة الجديدة، إلا أن باب المساهمات لا يزال مفتوحا خاصة للمستثمرين الخليجيين والعرب، مشددا على أن الشركة يهمها أيضا دخول شريك أجنبي لتضمن بذلك الحصول على التقنية اللازمة.
وتضم اللجنة التأسيسية لمشروع المصفاة من الجانب السعودي الدكتور خالد عبد الغني أمين مدينة جدة السابق ورئيس اللجنة، وسالم أحمد بن محفوظ، وشركة متكو وممثلها اسامة إسماعيل أبو داود، والدكتور عبد الله دحلان، وعبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض، وطاهر با وزير، فيما يمثل الجانب اليمني عبد الله الكثيري رئيس مجموعة الكثيري «صاحبة الترخيص»، ومحمد الرويشان، وعبد الله السنيدار رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وعبد الوهاب سنان أبو اللحوم.
ويعد المشروع، أول مصفاة نفط من نوعها في اليمن، عالية التقنية وتقدر استثماراتها بنحو 400 ـ 600 مليون دولار بهدف إنتاج نحو 60 ألف برميل من المشتقات، فيما اجرت دراسة الجدوى شركة وودنال البريطانية. ومن المقرر أن يوفر المساهمون 20 في المائة من إجمالي استثمارات المشروع فيما ستقدم بنوك أوروبية تجري المفاوضات معها باقي التمويل. ويعتقد بن محفوظ أن مشروع المصفاة يحمل جدوى اقتصادية كبيرة للمساهمين تبعا لما هو موفر له من تسهيلات واعفاءات من الحكومة اليمنية، من أبرزها: الاعفاء من الضرائب لمدة تسعة أعوام، والحصول على المواد الخام من النفط. كما أن المشروع ـ والحديث لبن محفوظ ـ يحمل مؤشرات نجاح عديدة منها ارتفاع الطلب في السوق المحلية على مشتقات النفط ووجود فرص تصدير واسعة لها بامتلاكه ميناء تصدير خاصاً وقربه من مصادر المواد الخام. وكشف بن محفوظ أن الرئيس علي عبد الله صالح قدم موافقة مبدئية على وضع حجر الاساس للمشروع خلال احتفالات الوحدة في 22 مايو (ايار)، ليكون بمثابة هدية منه إلى الشعب، مؤكدا في ذات الشأن أن هذا المشروع يلقى دعما شخصيا من الرئيس اليمني، على اعتبار أنه نموذج للاستثمار السعودي ـ اليمني المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية وصولا إلى تشابك المصالح. وسبق للرئيس اليمني أن طالب رجال الاعمال السعوديين في لقائه معهم في اليمن الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق اليمنية، كاشفا لهم أن دخولهم سوق بلاده ستكون له دلالة ومؤشرات قوية، وهو الامر الذي سيحفز الاخرين على الاندفاع للاستثمار في بلاده. ودعم الرئيس اليمني إجراءات عديدة اقرتها حكومته، مثل: تحسين بيئة الاداء، وتحرير النشاط الاقتصادي، والغاء العمل بقواعد الترخيص المسبق للاستيراد ونظام الحصص بما يجعل سوق الاستيراد مفتوحا لجميع رجال الاعمال، إضافة إلى تخفيف قيود الجمارك والضرائب.