تعقد مؤسسة مصر للطيران الوطنية اليوم جمعيتها العمومية برئاسة وزير النقل المصري الدكتور ابراهيم الدميري لاعتماد الميزانية ونتائج التشغيل للعام الماضي وذلك وسط جو من التوتر الذي صاحب المؤسسة خلال الايام القليلة الماضية بعدما اعلن وزير النقل عن تحويل المؤسسة الى شركة قابضة تتبعها اربع شركات، وذلك قبل أن ينفي مجلس الوزراء تحويل المؤسسة الى شركة قابضة وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أن مؤسسة مصر للطيران وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها وهي تحقق ارباحا وعائدا للاقتصاد القومي.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان مصر للطيران حققت فائضا اجماليا في حدود 126 مليون جنيه وخسائر تشغيل في حدود 243 مليون جنيه، وان عدد ساعات تشغيل المؤسسة عن عام 2000/ 1999 بلغ 128 الفا و471 ساعة.
وقالت مصادر بمصر للطيران ان المؤسسة عانت من صعوبات تسويقية خلال هذا العام أدت الى عدم تحقيقها الأهداف المخططة في تلك الموازنة اضافة الى انها تفقد تدريجيا جزءا من حصتها في السوق العالمي وتواجه منافسة شديدة من الشركات الاخرى.
وأكدت المصادر ان شركة سيبر الاميركية التي تقوم حاليا بالعمليات الاستشارية لاعادة هيكلة وتنظيم مصر للطيران بعقد قيمته 10.5 مليون دولار في المرحلة الاولى، واجهت صعوبات في اعداد تقريرها بعد ان فوجئت بان الادارة العليا بمصر للطيران اتخذت قرارات نهائية بالتعاقد على شراء عدد كبير من الطائرات ذات الطرازات المحددة لعدة سنوات قادمة وهو ما يتعارض مع محددات الدراسة.
واكدت المصادر ان اجمالي قيمة العقد مع سيبر سيصل الى 40 مليون دولار خلال المراحل القادمة، مشيرة الى انها عرضت التقرير النهائي على مصر للطيران خلال الايام الماضية وركزت فيه على الصيانة وطالبت فيه المؤسسة بالتخطيط بالطرق العلمية السليمة عند تشغيل خطوط جديدة او شراء طائرات جديدة.