تشهد العاصمة اللبنانية بين 10 و12 مايو (ايار) تظاهرة اقتصادية ومالية عربية ـ دولية يرعاها ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وبعض رؤساء الحكومات ووزراء الاقتصاد والمال ومحافظي المصارف المركزية والصناديق والهيئات المالية ومؤسسات تشجيع الاستثمار العربية، وحوالي سبعمائة مشارك من القيادات العليا في البنوك وشركات الاستثمار والتأمين والمال والقطاعات الاقتصادية الأخرى من معظم البلدان العربية وبعض البلدان الأجنبية. وجاء في بيان تلقته «الشرق الأوسط» امس ان المؤتمر سيناقش أهم القضايا التي تواجه المنطقة واسواق الاستثمار فيها مثل الاستعداد لاقتصاد العولمة والانفتاح الاقتصادي، ومناخ وفرص الاستثمار، ومنطقة التجارة العربية الحرة، وفرص التوسع الاقليمي للمصارف، وتمويل المشاريع الكبيرة. كما سيتضمن المؤتمر حوارات مفتوحة مع المشاركين يشارك فيها عدد من رؤساء الحكومات والوزراء ومحافظي هيئات الاستثمار.
وتنظم المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع البنك المركزي اللبناني وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وجمعية المصارف في لبنان، وتشارك في رعايته المؤسسات التالية: مريل لينش والمؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي التجاري السعودي وبنك الرياض ومؤسسة الخليج للاستثمار وبنك الخليج الدولي ومجموعة البحر المتوسط للاستثمار ومجموعة بنك عودة والمجموعة المالية ـ هيرمس وبنك الكويت الوطني وانفستكوم هولدينغ وشركة «إي.دي. أند اف مان» والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
واضاف البيان أنه قد أوكلت لجنة الفرنكوفنية الى مجموعة الاقتصاد والأعمال مهمة تخصيص جزء من وقت «المؤتمر السنوي السابع للاستثمار واسواق رأس المال العربية» الذي تنظمه المجموعة في بيروت لعرض موضوع «آفاق الاستثمار في دول الفرنكوفونية والعلاقات العربية مع الاتحاد الأوروبي». وبالفعل قررت المجموعة عقد جلسة عمل في ثاني يوم المؤتمر خصصتها لهذا الموضوع، دليلا على ثقة الأوساط العربية والدولية بالمجموعة وبأهمية المؤتمر السنوي الذي تنظمه والذي اصبح اكبر ملتقى للاستثمار والأعمال في الشرق الأوسط.
واعلن مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي ان معظم الحكومات العربية ممثلة برؤسائها او بوزراء المالية والاقتصاد لديها ومؤسسات تشجيع الاستثمار تنتهز سنويا فرصة انعقاد هذا المؤتمر لتعرض ما لديها من مستجدات في مناخ الاستثمار أمام حشد كبير من المستثمرين والقيادات المالية ممن يصنعون القرارات الاستثمارية في مؤسساتهم وفي المنطقة وذلك بغية جذب هؤلاء الى الفرص المتوافرة لدى هذه البلدان.
واضاف: ان رجال الأعمال والمستثمرين وقادة البنوك يحرصون على المشاركة ليلتقوا في ما بينهم ويتبادلوا المعلومات والمصالح والمشاريع ويستمعوا الى ما لدى الحكومات العربية من معطيات على صعيد مناخ الاستثمار وعلى صعيد الاصلاحات الاقتصادية والحوافز الجديدة الممنوحة للمستثمرين.
وقال: «اصبح هناك ما يشبه السباق بين مختلف الدول العربية والأجنبية على اجتذاب الاستثمار الوطني والخارجي، إذ ان الجميع في حاجة الى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وبالتالي الى خلق فرص عمل جديدة لملايين الأيدي العاملة التي تدخل اسواق العمل سنويا. والواقع ان معظم الحكومات العربية لم تعد تملك القدرة على الانفاق الاستثماري وهي بالكاد توفر متطلبات الانفاق الجاري. وعليه بات عليه التوجه نحو القطاع الخاص القادر على توفير رؤوس الأموال المطلوبة لاطلاق المشاريع الجديدة في كافة القطاعات بما فيها قطاع البنى التحتية الذي يحتاج الى استثمارات تفوق 300 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة».