تستعد الحكومة المصرية حالياً لاستصدار قرار جديد بمد فترة الافراج المؤقت عن السيارات «التربتيك» الى سنة كاملة بدلا من ستة أشهر، ويتوقع ان يبدأ التنفيذ في يونيو (حزيران) القادم مع مضاعفة الرسوم خلال الستة أشهر الاضافية، ويأتي ذلك في اطار خطة الحكومة للتيسير على المصريين العاملين في الخارج خلال فترة قضائهم الاجازة في مصر وايضاً موسم السياحة العربية.
ويحدد القرار هذه الفترة مع عدم السماح بتجديد حالات الافراج المؤقت إلا بعد تخزين السيارة لمدة ستة أشهر في احدى المناطق الحرة في مصر أو إعادة تصديرها الى الخارج مدة ستة أشهر أخرى للاستفادة من القرار.
وأكدت مصلحة الضرائب ان تحصيل رسوم رمزية للافراج المؤقت عن السيارات يهدف الى تشجيع سياحة السيارات للسياح العرب والمصريين العاملين في الخارج، وايضاً خدمة رجال الأعمال والمستثمرين، موضحاً ان بقاء السيارة بعد انتهاء الفترة القانونية يعرض أصحابها لدفع غرامات تأخير واضافة رسوم أرضية لتخزينها في ساحة الجمرك.
وأشار محمد أبو شعيشع رئيس مصلحة الجمارك الى انه سيتم تخصيص جمرك مستقل للسيارات في منافذ القدوم في السويس ونويبع وسفاجا والسلوم والاسكندرية لضمان تيسير اجراءات خروج السيارات بهذا النظام.
ويتطلب الافراج المؤقت وجود دفتر المرور الدولي ورخصة السيارة ورخصة القيادة ولا يسمح بالتوكيل عند دخول السيارة ويشترط وجود صاحبها ويمكن السماح بتسجيل سائق للسيارة أيضا.