دبي ـ رويترز: قال مسؤول سعودي امس ان منظمة التجارة العالمية تطالب بلاده بتبني اصلاحات قانونية جوهرية قبل ان يصبح في وسعها الانضمام لعضويتها.
وقال المسؤول الذي ادلى بتلك التصريحات بعد زيارة قام بها وفد تجاري من الاتحاد الاوروبي للسعودية ان مفاوضي منظمة التجارة العالمية طالبوا السعودية ضمن امور اخرى بالموافقة على لوائح تنظيمية في مجال التأمين وبالاسراع بالموافقة على قوانين حماية الملكية الفكرية وعلى تشكيل محاكم للفصل في المنازعات التجارية.
وقال المسؤول ان المفاوضين يطالبون بأن يجري تنفيذ كل شيء طبقا للقانون وليس من خلال اصدار اوامر من سلطات أعلى وذلك في اشارة الى نظام الحكم بالمراسيم الملكية في السعودية. ويقول خبراء تجاريون ان الافتقار الى الوضوح في النظام القانوني السعودي يجعل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أمرا صعبا بالنسبة للمملكة.
ويجادل هؤلاء بأن معظم قوانين المملكة غامضة ولا يوجد نظام واضح للفصل في المنازعات القضائية.
وقال المسؤول السعودي الذي رفض ذكر اسمه ان المملكة وعدت بتبني الاصلاحات اللازمة بعد فوزها بعضوية المنظمة وهو الامر الذي قال انه قد يتم قبل نهاية العام. لكن مسؤولي الاتحاد الاوروبي قالوا انه يعين على المملكة ان تجري الاصلاحات اولا.
وكان أسامة بن جعفر الفقيه وزير التجارة السعودي قد زود فريق عمل من منظمة التجارة العالمية بتفاصيل القوانين القائمة والجديدة المزمعة لحماية حقوق الملكية الفكرية وللحواجز التجارية الفنية وتقدير الرسوم الجمركية واللوائح التنظيمية الخاصة بسلامة الاغذية.
ومن المقرر ان يتم ادراج هذه الامور في (بروتوكول العضوية) الذي سيحوي في نهاية المطاف كل شروط انضمام السعودية للمنظمة والذي يتعين ان يوافق عليه كل اعضاء المنظمة قبل ان يكون في وسع البلاد الانضمام اليها.
وقال المسؤول السعودي ايضا ان بعض المسؤولين في المنظمة ما زالوا يطالبون السعودية بالسماح باستيراد سلع تحرمها الشريعة الاسلامية مثل لحم الخنزير والمشروبات الكحولية. الا انه أعرب عن اعتقاده بان المملكة ستتمسك على الارجح بالحظر الذي تفرضه على تلك الواردات في ضوء وضعها الخاص كدولة تحتضن المقدسات الاسلامية.