شددت مسؤولة في الخارجية البلجيكية على امكانية زيادة حجم الاستثمارات والرساميل من الاتحاد الاقتصادي البلجيكي ـ اللوكسمبورجي إلى السعودية، وذلك عقب توقيعها أمس اتفاقية في قصر المؤتمرات بجدة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أهمية الاتفاقية في تسريع دخول الاستثمارات البلجيكية إلى السعودية، قالت نايتس اتيبورك الوزيرة في الخارجية البلجيكية، ان السعودية دولة مهمة في الاقتصاد العالمي ولها مكانة كبيرة يفترض على ضوئها العمل على ثوثيق التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة الطرفين. وبينّت أنه لا يوجد مشروع محدد سيتم البدء في تنفيذه عقب الاتفاقية مباشرة، إلا أنه أمر طبيعي أن يتم الاستفادة منها ـ أي الاتفاقية ـ في هذا الخصوص. ولمحت إلى أن حجم السعودية الاقتصادي ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد كفيل بدعم ملف السعودية للدخول إلى منظمة التجارة العالمية بجانب استيفائها لجميع الاشتراطات والمناقشات الدائرة مع فريق التفاوض.
وبموجب اتفاقية امس، زاد عدد الدول الأوروبية التي أبرمت السعودية معها اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى ثلاث دول، حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية مماثلة مع كل من ألمانيا وإيطاليا.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تدفق الاستثمارت إلى السعودية، بشكل يمكن أن يدعم نقل التقنية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل وتنمية الصادرات، حيث أن هذه الاتفاقية تمثل اطارا قانونيا يوفر كافة الضمانات التي يتطلع المستثمرون من البلدين للحصول عليها لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم.
وذكر الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي، ان هناك مفاوضات مع عدة دول أوروبية أخرى، بما فيها بريطانيا وفرنسا، وعزا سبب تأخير توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقيات مع أهم الدول الأوروبية إلى بعض الملاحظات التي علق عليها الطرفان (السعودي والأوروبي) على عدة نقاط لم تنته حتى الآن.
وبيّن المسؤول السعودي أن لهذا النوع من الاتفاقيات دور في تحسين المناخ الاستثماري، وتحفيز القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من مزايا وضمانات الاتفاقية، بما يودي إلى تنمية الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى رغبة البلدين في استكمال الاطر القانونية المتعلقة بمعاملة الاستثمارات بين البلدين، وذلك ببدء التفاوض بينهما حول اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي في المستقبل القريب.
وفي هذا الشأن، تمثل الاتفاقية خطوة نحو تطوير العلاقات بين البلدين، حيث يتوقع أن تزيد من حجم الاستثمارات والتجارة ونقل التقنية، وكان البلدان قد أبرما في العام 1978 اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، تم في اطارها تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ومعلوم أن حجم التجارة المتبادلة بين السعودية وبلجيكا 5.2 مليار ريال، وتم في العام 1997 توقيع اتفاقية للاعفاء المتبادل لنشاط النقل الجوي من الضرائب على الدخل والأرباح والاستيراد، يشار الى أن السلع البلجيكية تمثل معدات ميكانيكية وكهربائية ومواد كيماوية وأغذية ومطاطا وانتاج المعدات الثقيلة والأغذية ومواد البناء والأقمشة والملابس وأدوات الطباعة والصيدلة، فيما تصدر السعودية النفط ومواد بتروكيماوية. =