انطلقت فعاليات «معرض المفروشات السعودي 2001» امس بالرياض في وقت تتواصل معه ظاهرة الإغراق في سوق الأثاث المحلي الذي يشهد دخول كميات كبيرة من الأثاث المستورد يتم بيعه بأسعار مساوية أو تقل عن المنتج الوطني، رغم فرض رسوم جمركية تصل نسبتها الى 20 في المائة على هذا النوع من الواردات الى البلاد. وتأمل السلطات السعودية ان يساهم دخولها في منظمة التجارة العالمية في مواجهة ظاهرة الاغراق غير المشروعة التي تواجه بعض المنتجات حيث يمكن للدول المتضررة التقدم بما يثبت وجود الإغراق والأضرار الناجمة عنه لمحاسبة المتسبب وفقا للقواعد المتبعة.
وتدفع الدول الرئيسية المصنعة للأثاث إعانات تصدير لمصدري منتجاتها الوطنية، ضمن جهودها الرامية للبحث عن أسواق جديدة، كما أن استحداث الموديلات الجديدة تعتبر أبرز المشاكل التي تواجه بعض المصانع السعودية المتخصصة في هذا المجال والتي تواجه صعوبة في تنفيذ وتصميم هذه الموديلات لعدم توافر المعدات والمتخصصين.
ويقدر المختصون حجم سوق الأثاث السعودية بنحو 3 مليارات ريال وهو يتوسع وينمو بصورة مضطردة نظرا لارتباط هذه السوق بالنمو السكاني الذي يقدر بنحو أربعة في المائة، كما أن ارتفاع مستوى المعيشة وما يترتب عليه من قوى شرائية تساهم في تعزيز الجاذبية التسويقية للأثاث في المملكة فيما يبلغ انفاق الاسرة السعودية على الاثاث بمعدل 11 في المائة من اجمالي الدخل السنوي، ويقل هذا الانفاق الى حدود 7 في المائة لدى الاسر غير السعودية.
وفيما تبلغ عدد المصانع المحلية المنتجة للأثاث في السعودية 156 مصنعاً حتى العام الماضي تزيد الأموال المستثمرة فيها عن 1.8 مليار ريال تصل مبيعاتها السنوية الى 300 مليون ريال (80 مليون دولار) سنوياً، فإن الأثاث المستورد يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من حجم السوق، مقابل أقل من 30 في المائة للمنتج المحلي.
وبلغت الكميات المستوردة من الأثاث الخشبي حوالي 66 الف طن خلال عام 2000 الماضي بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال وذلك بنسبة انخفاض قدرها 29 في المائة عن الكميات المستوردة خلال عام 1999 والتي تجاوزت كميتها الـ94 الف طن بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليار ريال، وتعمل غرفة تجارة الرياض حالياً على إعداد مواصفات خاصة بالاثاث بالتنسيق مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بغرض تزويدها بمشروعات المواصفات الجديدة في هذا القطاع.
وكانت التصميمات والمنتجات الإيطالية هي النمط المسيطر على سوق الأثاث السعودية حتى عام 1995، إذ استوردت السعودية ما يقارب 42 الف طن من الصناعات الايطالية تمثل 47 في المائة من إجمالي كمية الواردات السعودية من الأثاث خلال ذلك العام، ليبدأ تراجع نصيب الأثاث الإيطالي من السوق السعودي ليصل الى نحو 26 في المائة منه، فيما بلغت حصة صناعة المفروشات التايوانية 6.6 في المائة، و7 في المائة لكل من فرنسا، فيما تحتل المنتجات الاسبانية ما نسبته 5 في المائة من السوق، لتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 25.4 في المائة على عدد من الدول وخاصة مصر، وسورية، ومنتجات الدول الاسكندنافية التي بدأت تجذب مستهلكي السوق السعودية.
وتشارك ثمان مجموعات وطنية من اوروبا واميركا الشمالية ومنطقة الخليج العربي في المعرض السعودي للمفروشات والزخرفة الداخلية المقرر اقامته في 22 ابريل (نيسان) الحالي في الرياض، وقد حجزت تلك المجموعات التي تنتمي الى دول ايطاليا، اليونان، اسبانيا، المانيا، كندا، اميركا، الامارات، وعُمان حوالي 40 في المائة من اجمالي مساحة المعرض البالغة خمسة الاف متر مربع.
وخصصت شركة معارض الرياض وهي الجهة المنظمة للمعرض المساحات الباقية لمشاركة المصانع والشركات السعودية والخليجية الاخرى والتي وصل عددها الى نحو 45 شركة ومصنعاً يتوقع ان يتضاعف ليصل الى 55 عارض، اذ تتفاوض حاليا مع 10 شركات اخرى لحجز مساحات لها في المعرض.
ويعتبر معرض المفروشات الذي يستمر لمدة خمسة ايام من اهم المعارض التي تنظمها «معارض الرياض» التي سبق لها ان نظمت اكثر من 220 معرضاً تجارياً دولياً متخصصاً منذ تأسيسها، اضافة الى حوالي 14 معرضاً سنوياً محلياً في مجالات الكمبيوتر، الزراعة، البناء، الاتصالات، التكييف، التغليف، وغيرها من المعارض المحلية التي تتولى تنظيمها بالتعاون مع الغرف التجارية السعودية ومختلف الجهات الرسمية والخاصة.