تنعقد اليوم بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض اجتماعات اللجنة القانونية، وذلك من اجل مناقشة الملاحظات والاقتراحات التي وضعتها الدول الست الاعضاء في المجلس على الصيغة المبدئية لمشروع قانون مكافحة غسل الاموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع، على ان تعد ورقة تعرض على اجتماع مديري اجهزة مكافحة المخدرات للنظر فيها لعرضها امام وزراء المالية الخليجيين في اجتماعهم الذي سيعقد في المنامة في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وقال العقيد راشد المهيري مدير الادارة الامنية في الامانة العامة لمجلس التعاون لـ«الشرق الأوسط» ان المواد التي سيحويها القانون ستغطي كافة جرائم غسيل الاموال من التحويلات المالية الى الاموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات خصوصا في ظل الجاذبية التي تتمتع بها منطقة الخليج وفي ظل انعدام القوانين المتخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث ان دول المنطقة لديها فقط اجراءات تنفذها المصارف المركزية ومؤسسات النقد الرسمية لمنع غسل الاموال عبر مؤسساتها المصرفية المحلية.