طوكيو ـ أ.ف.ب: تعتبر الاوساط الاقتصادية ان الاقتصاد الياباني الذي يعيش منذ اشهر على حافة الانكماش، لن يتمكن من استئناف النهوض من دون التوصل الى اختيار قائد حازم تحيط به مجموعة من الرجال الاكفاء اثناء التغيير المتوقع لرئيس الوزراء غدا.
وسيتولى الفائز في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في 24 نيسان (ابريل)، تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة وسط صعوبات اقتصادية متزايدة تتميز بانهيار اسعار البورصة وسعر صرف الين وتراجع الانتاج الصناعي وموجة من الافلاسات. والمرشحان الاوفر حظا شخصان مختلفان: فهناك، من جهة، جونيشيرو كوازومي وزير الصحة السابق والوجه الاصلاحي الذي يتمتع بشعبية واسعة ولكنه قليل الخبرة، ومن جهة اخرى، رئيس الوزراء السابق ريوتارو هاشيموتو ذو القناعات التقدمية والذي لا يزال يعتبر مرشح الحرس القديم في حزبه.
وقد حظي المرشح الاول بتأييد واسع في الاسواق المالية. ويشير استطلاع للرأي اجرته وكالة «جيجي» للصحافة لدى عينة من 100 متعامل مصرفي وفي شركات الوساطة اليابانية والاجنبية، الى ان 67 متعاملا يؤيدون كوازومي ووعوده باجراء «اصلاحات بنيوية».
واعتبر ماساكي كانو الاقتصادي لدى «جي بي مورغن» في طوكيو انه «في حال حقق كوازومي الفوز، فسينعكس ذلك ايجابا على البورصة والالتزامات، وعلى سعر صرف الين ولا شك». ورأى كانو ان الاسواق تقدر استقلالية كوازومي الواضحة ازاء القطاعات التي تتمتع تقليديا بحماية الحزب الليبرالي الديمقراطي، مثل قطاع الابنية والتجارة الصغيرة او الخدمات البريدية النافذة التي يزمع تخصيصها.
اما خصمه ريوتارو هاشيموتو فقد يكون يتمتع، على العكس منه، بتقديم خدمات جمة بصفته المبادر في 1997/1998 الى وضع خطة اعادة دمج وفتح القطاع المالي امام المنافسة وتطبيق الاصلاحات الادارية التي خففت من عبء البيروقراطية في اليابان واطلق عليها اسم خطة «بيغ بانغ». ولكنه لم يتمكن من المشاركة في السباق الى رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان الا في اعقاب تنكره لماضيه كونه قام بتطهير المالية العامة، وتقديم اعتذاره «لتسببه» بحالة الانكماش في 1997 عبر زيادة الرسوم على السلع الاستهلاكية. وتنتظر الاسواق ان يقوم هاشيموتو، رئيس اكبر الفصائل داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، بمواصلة سياسة النفقات العامة المعمول بها منذ عشرة اعوام.
ويعرب تاكاهيرو مياو، الباحث في الجامعة الدولية في طوكيو (انترناشيونال يونيفرسيتي)، عن قلقه بالقول «نظرا الى قلة شعبيته، فان اختيار هاشيموتو رئيسا للوزراء يعني هزيمة كبرى للحزب الليبرالي الديموقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ في نهاية تموز يوليو (تموز). فربما حافظ الائتلاف على السلطة فيما بعد، ولكن هاشيموتو سيكون متعثرا وعاجزا عن اتخاذ قرارات اقتصادية صارمة. ولن يكون ذلك سوى استمرارية لادارة (يوشيرو) موري».
اما فوز كوازومي المناهض للتقاليد فسيكون، برأي استاذ الاقتصاد مياو، «افضل سيناريو ممكن من وجهة النظر الاقتصادية». فكوازومي يحظى بدعم شخصيات مثل ماكيكو تاناكا، ابنة رئيس وزراء سابق، المحبوبة من الجمهور لصراحتها، ويوشيمي واتانابي الاختصاصي في المصارف. واوضح مياو لوكالة فرانس برس انه «قد يكون بامكان هذه الاوجه الجديدة ان تعد افضل مجموعة من التدابير الاقتصادية التي تشدد على تطبيق الاصلاحات البنيوية مع كبح جماح دورة التضخم». ويعود ذلك الى ان المهمة الاولى للزعيم الياباني الجديد ستكون تطبيق خطة اقتصادية عاجلة عرضت في مطلع نيسان (ابريل) لتشجيع التطهير النهائي للقطاع المصرفي الذي يعاني من تسليفات مالية ضخمة هالكة.
ويتساءل مينورو ماكيهارا، رئيس مجموعة «ميتسوبيشي» الذي يتمتع بنفوذ كبير، قائلا «ان معظم المرشحين متفقون على القول ان ذلك سيكون مؤلما، ولكن ينبغي القيام به. ان السؤال هو معرفة ما اذا كان (رئيس الوزراء الجديد) سيتمتع بالرؤية والقاعدة السياسية الكافية لتطبيق اجراءات جريئة». ويعتبر كوازومي انه يستحق الاستفادة من دعم شعبي واسع ورغبته في تغيير الحزب. ولكن توشيهيكو ساكاي، المحلل في «ميتسوي تراست بانكينغ»، يقول «يعتقد الكثيرون انه لن يبقى طويلا في السلطة لانه لا يحظى بدعم فصائل مهمة» داخل الحزب.