طلبت هيئة الاوراق المالية الاتحادية بدولة الامارات من سوقي أبوظبي ودبي الماليين التعجيل بالربط الالكتروني بينهما.
جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة التي تعد المرجع الحكومي لأسواق الاوراق المالية الاماراتية والتي يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.
وكانت الهيئة قد وافقت في اجتماعها امس على الترخيص لسوق ابوظبي المالية والتي كانت قد باشرت عملها بالفعل قبل عدة اشهر. وأقر مجلس ادارة الهيئة الترخيص لثلاثة وسطاء وكذلك الترخيص لثلاث شركات بادراج اسهمها في السوق.
وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة عضو مجلس ادارة الهيئة بان مجلس الادارة قد اقر في اجتماعه مشروع النظام الخاص بعمل السوق المالي، وذكر ان النظام يقع في 40 مادة اهمها باب الاحكام العامة الذي ينظم كيفية مزاولة نشاط التداول في الاسواق، وينص على ان يكون السوق على شكل مؤسسة عامة محلية وان تشغل مبنى ملائماً ومجهزاً بالادوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونياً. كما ينص على ان تقوم السوق طالبة الترخيص بربط نفسها الكترونياً مع الاسواق الاخرى القائمة بالدولة.
واشار الى ان مشروع النظام يتطرق الى عضوية الاسواق والزامية تلك العضوية حيث الزم النظام عضوية كل من الوسطاء المرخصين لمزاولة مهنة الوساطة وفقاً لاحكام القانون وكذلك الشركات المساهمة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق واي جهة اخرى ادرجت ايضاً اوراقها في السوق.
واوضح سيف خلفان ان مجلس ادارة الهيئة قد يطرح طلبا بشأن الترخيص لسوق ابوظبي للاوراق المالية ووافق على طلب الترخيص بعد ان اتضح له استيفاء كافة مسوغات الترخيص، وكانت الهيئة قد وافقت في اكتوبر (تشرين الثاني) الماضي على الترخيص لسوق دبي المالي.