بروكسيل: عبد الحميد اليحياوي توقع السفير البريطاني في المنامة ان يناقش الاجتماع الحادي عشر للمجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي الذي يبدأ اعماله في البحرين اليوم موضوع ضريبة الالومنيوم التي تفرضها دول الاتحاد الاوروبي على الصادرات الخليجية من الالومنيوم.
وقال السفير بيتر فورد لـ«الشرق الأوسط» ان «موضوع الضريبة يعتبر من المواضيع المهمة بالنسبة للخليجيين واعتقد انه سوف يطرح خلال الاجتماع».
والمعروف ان دول الاتحاد الاوروبي تفرض ضريبة مقدارها 6% على الصادرات الخليجية من الالومنيوم الخام و5.2% على الالومنيوم المصنع مما يساهم في خفض القدرة التنافسية للألومنيوم الخليجي في اسواقها وتعتبر الضريبة من الموضوعات التي نوقشت على مدى السنوات الماضية إلا ان الطرفين لم يتوصلا الى حل مناسب حتى الآن.
ومن جانبه قال وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي يترأس الجانب الخليجي في الاجتماع ان المفاوضات الجارية بين الطرفين بشأن التوصل الى اتفاقية منطقة تجارية حرة اتخذت وتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين خاصة بعد ان اقرت دول الخليج توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي والتوصل لاتحاد جمركي بحلول عام 2005.
وأضاف: «اتفق الطرفان على الاسراع في استكمال تقديم مختلف الوثائق المتعلقة بانهاء المفاوضات بين الجانبين في اقرب فرصة».
والمعروف ان هذه الاجتماعات بدأت منذ ان قام الجانبان بتوقيع الاتفاقية الاطارية عام 1988 في بروكسل بهدف التوصل الى اتفاقية للتجارة الحرة بينهما من اجل تعزيز تعاونهما المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مما يساعد على اقامة شراكة اقتصادية تؤمن مصالحهما المشتركة وصولا الى منطقة التجارة الحرة تضمن تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بدون قيود جمركية وكذلك تأطير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويرأس الجانب البريطاني في اجتماع اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية بريان ويلسون الذي قال في بيان له اول من امس ان منطقة الخليج تحتل مكانة كبيرة بالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي وبالاخص بريطانيا، مضيفا انه سيتشاور مع المسؤولين الخليجيين حول الافكار المتعلقة بتشديد الرقابة على تصدير البضائع العسكرية الى العراق وتخفيفها عن البضائع المدنية.
وأكد مسؤول اوروبي لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل ان دول الاتحاد الاوروبي ذاهبة الى المنامة بعقلية تخطي العقبة الفنية الوحيدة التي كانت تعترض قيام منطقة تبادل تجاري حر بين المجموعتين والمتمثلة في غياب تعرفة جمركية موحدة بين دول التعاون الخليجي.
وأوضح المسؤول ذاته ان سبب التفاؤل الاوروبي باقتراب التوقيع على اتفاقية تبادل تجاري حر بين اوروبا والتعاون الخليجي هو تقدم دول التعاون الخليجي الآن بخطى سريعة نحو توحيد تعرفتها الجمركية وانجازها حتى قبل حلول شهر مارس (آذار) من عام 2005 الذي وعدت به.