تتزايد آمال القطاعات الاقتصادية والتجارية في السعودية في ان يساهم تنظيم العمل بالتجارة الالكترونية في البلاد الى انطلاق الحركة الترويجية والتسويقية لتتم بشكل مباشر عبر شبكة الانترنت العالمية والتي يتوقع ان تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار في العام الاول والذي يتوقع ان يكون عام 2002 ليرتفع الى نحو 4.03 مليار دولار في عام 2005.
وتنشط القطاعات المتعلقة بالتجهيزات الخاصة للتعامل في التجارة الالكترونية من قبل المؤسسات والشركات من جانب والافراد من جانب آخر في السوق السعودية لمعالجة التأخر الخطير الذي تعيشه الوسائل التجارية في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام، فيما تستفيد اكثر من مليون شركة حول العالم من التقنية الحديثة في تسويق منتجاتها مع نهاية العام الحالي، فيما يتوقع ان يتجاوز حجم التبادل التجاري الالكتروني اكثر من 500 مليار دولار خلال العام 2001 الحالي، منها 134 مليار دولار في اوروبا.
ويقدر 95 في المائة من المبالغ التي تم تداولها من خلال التبادل التجاري الالكتروني العالمي ان يتحرك ضمن شركات اميركية واوروبية ويابانية وهو ما يدل على درجة التخلف الذي تعيشه الشركات في باقي دول العالم. ومن المتوقع ان يساهم تطبيق التجارة الالكترونية في السعودية الى تخفيض اسعار السلع نتيجة انخفاض التكاليف، وانعدام الاعباء الجمركية، وزيادة المنافسة بين الموردين والبائعين. كما يؤدي التعامل بالتجارة الالكترونية الى توسيع نطاق سوق الشركة ليصبح جميع المتصلين بالانترنت من العملاء المحتملين لها، وضمان سرعة البيع، وتحسين عملية تداول النقد، وتوفير تكلفة الاعمال الادارية والتشغيلية، وارتفاع نسبة الانتاجية باقل الميزانيات المتاحة نتيجة سرعة تنفيذ عمليات البيع والشراء مما يساهم في اختصار الوقت.
وتساهم عوامل عدة في تأخر دخول السعودية الى قائمة الدول التي تمارس التجارة الالكترونية بشكل منظم وواسع منها غياب البنوك السعودية التي تعتمد اتمام العمليات التجارية الالكترونية (لانتظارها اعتماد مؤسسة النقد للاطار القانوني للتجارة الالكترونية)، اضافة الى عدم توفر البنية التحتية والنقص في المهارات البشرية التي تبني وتشغل وتتولى عمليات الصيانة لهذه التقنيات المتطورة التي دخلت الى السعودية اخيرا، فيما يعتبر غياب القوانين الخاصة لتطبيق هذه التقنية، وعدم توفر الانظمة الامنية لحماية المعلومات الخاصة بمستخدمي التجارة الالكترونية، اضافة الى ارتفاع تكاليف تطبيق هذه التقنية، من اهم العناصر المسببة في تأخر دخول هذه الوسائل التجارية الحديثة الى السعودية.
وتبحث الكثير من الشركات السعودية الامكانيات المتاحة امامها لاستخدام هذه الوسائط التجارية الحديثة في تسويق منتجاتها وخدماتها، فيما تعتبر اهم العناصر المسببة لعزوف الشركات السعودية عن استخدام التجارة الالكترونية غياب البنية التحتية للشركات المحلية من البرامج التطبيقية والبنية التحتية الحكومية بما في ذلك عدم توفر السرعة المشجعة للمتسوقين في الشبكة المحلية، وارتفاع تكاليف تأسيس مثل هذه الانظمة والمبالغة في اسعار انشاء المواقع التجارية التفاعلية الخاصة بها للتعريف بخدماتها ومنتجاتها والتعامل مع طلبيات الشراء بسرعة وبفعالية تساهم في انجاح الاستثمار (مقارنة باسعار انشائها في دول العالم الحديثة).
كما تعاني الشركات السعودية من قلة معرفتها بمثل هذه الانظمة الحديثة وعدم تفهم بعضها للجدوى الاقتصادية من الاستثمار بها نظراً لكون وسائل التجارة التقليدية تفي بالاغراض المرجوة منها وتعود بمستوى يناسب طموحات المستثمرين في هذه الشركات السعودية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها، فيما تتيح معظم الشركات السعودية من الدرجات الممتازة والاولى والثانية لكبار موظفيها امكانية الاتصال بالانترنت مما يسمح لهم بزيادة المعرفة بالامكانيات التي تتيحها وطرق التسويق والترويج والبيع والشراء من خلالها.
وتعتبر مشكلة نقل المنتجات والخدمات المباعة عبر الانترنت للمشتري من ابرز المشاكل التي تقف امامها الشركات السعودية بكثير من العجز والتي تحتاج الى تدخل من قبل المؤسسات الاستثمارية والتمويلية المحلية والدولية لتوفير هذه الآلية التي لا يمكن الاستغناء عنها لانجاح هذا النوع من العمل التجاري والذي يعتبر مجالا استثماريا تغيبت عنه شركات التوصيل السريع ووكلاؤها العامون في البلاد وهي الشركات التي لديها الامكانيات الكاملة لانجاح عمل من هذا النوع.
وتعاني سوق انظمة تقنية المعلومات الحديثة في السعودية من غياب اليد العاملة الوطنية حيث يبلغ 90 في المائة من الايدي العاملة من العمالة الاجنبية نظراً لكون الكليات والمعاهد التقنية لا تخرج الا نحو الف خريج سنوياً وهو عدد لا يغطي سوى 15 في المائة من الاحتياجات الحقيقية لسوق انظمة تقنية المعلومات الحالي الذي يتوقع ان تتسارع وتيرته عند دخول البلاد بشكل رسمي في التجارة الالكترونية وهو التوجه الذي تدعمه وتتبناه الحكومة على كافة مستوياتها بشكل منظم لحماية المتعاملين من خلال هذه الوسائل المعقدة.
وتعتبر اهم العناصر التي تضمن حماية جميع المتعاملين بالتجارة الالكترونية هو وضع قانون متكامل ومعايير خاصة لهذا النوع من التعاملات التجارية، ووضع آليات حماية قوية لجميع المتعاملين تضمن الخصوصية، وحماية المعلومات، والسرية وذلك باستخدام التوقيع الالكتروني، ووسائل التشفير المتعددة، وشهادات التعريف الرقمية والالكترونية.
ومن المتوقع ان تكون الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من ابرز الغائبين عن اعتماد هذه التقنيات التي تفوق المبالغ التي تلزم للاستثمار في استخدمها ميزانية انشاء بعضها، والتي تكتفي باعتماد وسائل التجارة والتسويق والنقل التقليدية التي تلبي تطلعاتها المحلية البحتة.