أفاد مكتب الصرف ان العجز التجاري للمغرب بلغ 9.9 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2001 مقابل 8.11 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف ان هذا الوضع يعود الى ارتفاع الواردات بزائد 4.8 في المائة وتراجع الصادرات بناقص 2 في المائة.
وقد انتقل حجم الواردات من 28.65 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2000 الى 30.03 مليار درهم في نهاية مارس (آذار) 2001 بينما تراجعت الصادرات من 20.53 مليار درهم الى 20.12 مليار درهم أي بنسبة تغطية بلغت 67 بالمائة مقابل 71.7 في المائة.
ويعود ارتفاع الواردات الى المشتريات خارج البترول الذي سجلت فاتورته انخفاضا بلغ 21.7 في المائة أي ما قيمته 2.91 مليار درهم نتيجة انخفاض معدل أسعار البترول الذي تراجع من 2069 درهما للطن الى 1991 درهما للطن.
وبلغت فاتورة المواد نصف المصنعة المستوردة مليار درهم بزائد 17.9 في المائة والمواد الغذائية 630.1 مليون درهم بزيادة 18.5 في المائة ومواد الاستهلاك 403.4 مليون درهم بزائد 6.3 في المائة.
ويعود تراجع الصادرات بالأساس الى المواد الغذائية التي نزلت مبيعاتها للخارج من 5.44 مليار درهم الى 3.58 مليار أي بانخفاض قدره 34.2 في المائة. وقد شمل الانخفاض المنتوجات البحرية 1.7 مليار درهم مقابل 2.9 مليار درهم والمنتوجات الفلاحية 1.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم.
وتراجعت نسبة منتوجات البحر في مجموع الصادرات حسب أرقام مكتب الصرف من 14.1 في المائة خلال الفصل الاول من عام 2000 الى 8.5 في المائة فقط خلال نفس الفترة من عام 2001 والمنتوجات الفلاحية من 9.8 في المائة الى 6.8 في المائة.