واشنطن ـ رويترز: من المتوقع ان يدعو وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول السبع الكبرى صندوق النقد الدولي الى وضع «نظام للانذار المبكر» للكشف عن الكوارث مبكرا في النظم الاقتصادية الناشئة.
ومن شأن مثل ذلك النظام الذي يمثل اولوية بالنسبة لوزير الخزانة الاميركي بول اونيل ويعد ايضا من الموضوعات المهمة في جدول اعمال مدير صندوق النقد الدولي هورست كويلر ان يساعد على تفادي تكرار الازمة المالية التي عصفت بآسيا بين عامي 1997 و1999 وهددت استقرار الاقتصاد العالمي كله.
وينظر مسؤولو مجموعة الدول السبع الكبرى الذين يلتقون في واشنطن الى الخطة باعتبارها جزءا رئيسيا من الاصلاحات التي يجريها حاليا صندوق النقد الدولي الذي يتهم بانه لم يتخذ ما يكفي من اجراءات للكشف عن المشاكل التي ادت الى وقوع الازمة الآسيوية.
وعصفت الازمة التي بدأت بتخفيض قيمة البات التايلاندي عام 1997 بالمنطقة كلها وامتدت آثارها الى مناطق ابعد مثل البرازيل وروسيا.
وتسببت الازمة التي تعد من اسوأ الفصول في تاريخ صندوق النقد الدولي في انهيار نظم اقتصادية عن طريق التداعيات وعاقبت الاسواق الدول على تداعي قطاعات البنوك بها وضعف نظم الصرف الاجنبي والسكوت عن الفساد الحكومي مع علمها به.
وسيصدر المسؤولون من الدول السبع الكبرى، وهي الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا بيانا عقب الاجتماع.
وسلط كويلر الذي عين مديرا لصندوق النقد العام الماضي الضوء خلال مؤتمر صحافي اول من امس على الحاجة الى نظم للانذار المبكر.
وقال كويلر: «اكثر اهدافنا اهمية هو وضع نظم اكثر فاعلية لمنع الكوارث واستقرار القطاع المالي.
اتخذ الصندوق مبادرات عديدة عقب الازمة الآسيوية... لكننا ما زلنا نحتاج الى عمل المزيد ليصبح منع الكوارث من الانشطة الاساسية للصندوق».
وكان وزير الخزانة الاميركي واضحا في دعوته لصندوق النقد بانشاء نظام للانذار المبكر في اطار سياسة ادارة الرئيس جورج بوش الرامية الى تحويل الصندوق الى مؤسسة اقراض عالمية اكثر كفاءة.
وقال اونيل للصحافيين في بيان القاه اول من امس قبيل اجتماعات الدول السبع الكبرى «في النهاية فانه كلما قلت علاقة صندوق النقد والبنك الدوليين بحل المشاكل ومواجهة الازمات زادت المساندة لهما دوليا وهنا في الولايات المتحدة». ويتوقع ان يتضمن البيان اربعة موضوعات رئيسية تتعلق بالاصلاحات المقترح ادخالها على صندوق النقد.
فبالاضافة الى الحاجة لاستطلاع المشاكل في وقت مبكر من ذي قبل يتوقع ان يبدي الوزراء موافقتهم على الدعم الذي يقدمه الصندوق حاليا لكل من تركيا والارجنتين اللتين تمثلان اكبر مشكلتين يواجههما الصندوق حاليا.
وتعتبر موافقة الدول السبع الكبرى بوضوح على تقديم المساندة الى البرنامج الاقتصادي الجديد في تركيا التي سيدعمها صندوق النقد والبنك الدوليان بقروض تبلغ عشرة مليارات دولار اساسية حيث توقع الكثيرون ان تتضمن القروض التي ستحصل عليها تركيا جزءا في صورة معونات ثنائية تقدمها تلك الدول.
واضطرت تركيا الى تعويم عملتها في فبراير (شباط) الماضي، وهو ما افسد البرنامج الاقتصادي الذي كانت قد اتفقت عليه مع الصندوق في ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وتحتاج تركيا الى القرض الجديد لاصلاح قطاع البنوك بها ولمواجهة الموقف الصعب للديون ولدعم برنامجها الجديد للاصلاح الاقتصادي.
واتفقت الارجنتين في ديسمبر على برنامج انقاذ برعاية صندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 40 مليار دولار بسبب خشية الاسواق المالية من توقفها عن سداد ديونها، وهي تحتاج الى قدر من الاطمئنان من جانب الدول السبع الكبرى. وكشف وزير الاقتصاد الارجنتيني دومينجو كافالو أول من امس عن عدد من الاصلاحات التي تهدف الى ابقاء برنامج الارجنتين مع صندوق النقد في مساره، وهو ما تحتاج معه ان تبعث الدول السبع الكبرى الاطمئنان بين المستثمرين المترددين في ان الارجنتين لن تتوقف عن سداد ديونها.
كما ستساند الدول السبع الكبرى الجهود الرامية الى تخفيف شروط الاقراض من الصندوق في اجراء يهدف الى اعطاء برامج الاصلاح الاقتصادي للحكومات دفعة اكبر. ويسود الاعتقاد ان برامج الاصلاح التي يفرضها الصندوق على الدول تتمتع بفرصة اقل للنجاح من اجراءات الاصلاح التي تضعها حكومات تلك الدول.
واخيرا يتوقع ان يعيد وزراء الدول السبع الكبرى تأكيد التزامهم بتخفيف الديون على دول العالم الاكثر فقرا ودعوة صندوق النقد والبنك الدوليين الى مزيد من اليقظة لضمان استخدام الدول للمدخرات في الاغراض المحددة لها وهي الإنفاق على الصحة والتعليم ودفع فرص النمو الاقتصادي طويلة المدى.